اقتضاه الاحتياط و المحكى عن بعض العدم لاختصاص عناوينهم بالاولى و كذا قصور ادلّتهم انما هو فى صورة التعاند و عند عدمه لا جهة تقتضيه و بناء العقلاء فى الصّورة الثانية نعم الاحوط ذلك لمصير بعض الفقهاء الى التقديم و هذا كلّه مبنى على لزوم التعيين و مع عدمه فالمطلب ساقط فلنورد الكلام فى المسألة فنقول الذى يظهر من جماعة كالعلامة فى النهاية و التهذيب و عميد الدين فى المنية و من المتاخرين صاحب اشارات الاصول العدم و الاقوى الاول للشكّ فى اعتبار قوله مع عدم التعيين و عدم صدق التقليد لمطلق تطابق العمل مع قوله بل التقليد على ما مر تطبيق العمل بالقول او الالتزام بالتبعيّة على اضعف الوجهين فان قيل بعض الاواخر ادعى ظهور الاتفاق فى العدم حيث لم يخالف فى العدم فيه احد من المشاهير قيل له هذا دعوى فان اكثر الكتب خالية فمن اين يدّعى المدعى مع انا لم نعلم اشتهار القول به فضلا عن الاجماع و اهمال الاكثر للمسألة محتمل الامرين و نسبة القول لا يصحّ بالتوهّم اقصى الامر ان نجد آحادا من العلماء تعرّضوا المسألة على ان الادلة لا يترك بظن اتفاق يئول الى حسن الظنّ ببعض المصنّفين فيئول الى احتمال غير ثابت و اعجب من دعوى هذه ادلتهم فان بعضهم تمسّك بالاستصحاب و كانه عنى به البراءة او استصحاب جواز العمل بقوله الثّابت قبل الابهام و الثّانى فاسد لانتفاء الموضوع و الاول غير صحيح لمكان ما ذكرناه مع ان المورد ليس من موارده و يتفرّع عليه فروع الاول ان يطلع على؟؟؟

المجتهدين ثم نسى و لم يدر لايّهما الثانى ان يعلم فتوى احدهما المعيّن بالحلّ و الآخر