و الحيض و الرضاع و غير ذلك من المعضلات و أيضا العدالة امر محتاج اليها فى غالب الاحوال فى المعاملات و الايقاعات و العبادات فلو لم يوجد عادل او لا يوجد من يعرف العدالة و انها هل هى الملكة او حسن الظاهر او عدم ظهور الفسق و انها هل تتحقق باجتناب الكبائر و الصّغائر ايضا و ان الكبائر ما ذا و الاصرار على الصغائر يحصل بما ذا و هل يلزم اجتناب منافيات المروّة ام لا و انّها ما هى فى ذاتها و انه لا بدّ من المعاشرة الباطنيّة ام تكفى الظاهريّة و انّهما اىّ شى‌ء هما و باىّ قدر تتحقّق و تكفى ففى هذه الفروض كيف تصنعون فيلزم مما ذكرتم ان لا تكون العدالة شرطا فى شى‌ء بل يلزم على ما ذكرتم ان ترفع الحاجة عن الامام بعد الرسول بل صحّ ما ادعاه الثانى من انه حسبنا كتاب اللّه و ما يدّعيه العامّة من انه حسبنا الاجتهاد و اين هذا من قولكم حسبنا كتب الاموات فما ذكرتم بعينه هو الذى يوردها علينا العامّة لقولنا لا بدّ فى كل عصر من امام حجّة على النّاس كما لا يخفى على من تأمّل و احسن النظر و ايضا حال فروع الدّين ليس باشدّ من حال الاصول فما تقولون فى قطّان المساكن و البلاد الّتى ليس فيها من يعلم اصول الدّين كاهل البوادى و القرى و الجبال و الامصار الواقعة فى بلاد الكفرة و ارباب الضلالة و ما لو كان فيهم من يعلم لكن لا يتكلم اما خوفا او مظنة انّهم لا يسمعون او لعدم مبالاتهم بالدّين و اما انهم ما ذا يصنعون فاللّازم عليهم الاحتياط و عند تعدد الاقوال يعملون بالاحوط هذا اذا تاتى الاحتياط و امّا اذا لم يتأتّى الاحتياط فيه او