332

النص [1] مضافا إلى عدم ثبوت اعتبارهما مع النسيان و لذا يعذّر ناسي الإخفات خلف الإمام في مقام وجوب القراءة عليه، و المرأة بناء على كون صوتها عورة و إن قوي انصراف النص إلى ما إذا وجب الإخفات لذات الفريضة، كما مرّ [2].

[نسيان ذكر الركوع أو السجود]

و كذا لا حكم لناسي ذكر الركوع، أو الطمأنينة [3] فيه حتى ينتصب لاستلزام تداركه زيادة الركن مضافا إلى خصوص الرواية: «عن رجل نسي تسبيحة في ركوعه أو سجوده؟ قال: لا بأس بذلك» [4].

و لا لناسي الرفع عن الركوع أو الطمأنينة فيه حال الانتصاب حتى سجد بلا خلاف، لما دلّ بعمومه على أنّه إذا تمّ الركوع و السجود تمت صلاته [5] و إن عارضه ما دلّ على وجوب تدارك المسنيّ [6] إلّا أنّ العمل على الأوّل.

و منه يظهر أنّه لا حكم لناسي الذكر في السجدتين أو إحداهما أو السجود على ما عدا الجبهة من الأعضاء السبعة أو الطمأنينة فيهما أو الجلوس مطمئنّا بينهما.

[الزيادة في الصلاة]

اعلم [8] أنّه قد استفاضت الروايات في بطلان الصلاة بالزيادة فيها [9]

[1] الوسائل، 766 الباب 26 من أبواب القراءة، الحديث الأول.

[2] في صفحة 329.

[3] في النسختين: و الطمأنينة.

[4] الوسائل 4: 939 الباب 15 من أبواب الركوع، الحديث 2.

[5] مثل ما ورد في الوسائل 4: 932 الباب 9 من أبواب الركوع، الأحاديث 2 و 3 و 4.

[6] الوسائل 5: 337، الباب 23 من أبواب الخلل، الحديث 7.

[8] من هنا ورد في أول الصفحة (164/ ب) من المخطوطة و الظاهر عدم ارتباطها بما قبلها و ان كانت ضمن مباحث الخلل الواقع في الصلاة.

[9] الوسائل 5: 332 الباب 19 من أبواب الخلل، الأحاديث 1 و 2 و 3.