responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
نام کتاب : ملحق أحكام الخلل نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 339
250
251

[1] في «م» ظاهرا: «بالأخيرتين» بدل «في الأخيرتين».

251

[1] لم نعثر عليه.

252
253

[1] الوسائل 5: 341 الباب 26 من أبواب الخلل، الحديث الأول.

254
255

[1] الوسائل 5: 332 الباب 19 من أبواب الخلل، الحديث 2.

255
256

[1] المدارك 4: 215 و مفتاح الكرامة 2: 336 و الجواهر 12: 239.

256

[1] الوسائل 4: 933 الباب 10 من أبواب الركوع، الأحاديث 1 و 2 و 4.

257
258

[1] انظر المدارك 4: 220 و الجواهر 12: 252.

258

[1] المعتبر 2: 380.

259
260

[1] الوسائل 4: 938 الباب 14 من أبواب الركوع، الحديثان 2 و 3.

260
261

[1] التهذيب 2: 184 الحديث 732 و 348 الباب 16 احكام السهو، الحديث 1441 و الوسائل 5: 315 الباب 6 من أبواب الخلل، الحديث 2.

261

[1] البيان: 146.

262

[1] راجع المختلف 136.

263

[1] المتقدمتين في صفحة 261.

264
265
265

[1] المستشكل هو صاحب الجواهر 12: 270.

266

[1] الوسائل 4: 1011 الباب 3 من أبواب التسليم، الأحاديث 2 و 4.

267
[مسألة [1]] [12] إذا نسي التسليم فظاهر بعض [2] بطلان الصلاة،
268

[1] هذه المسألة إلى أخرها غير موجودة في «ط» و محلها بياض، و كتب في هامش الصفحة.

268

[1] الوسائل 4: 934 الباب 10 من أبواب الركوع، الحديث 5.

269
270

[1] في «ط» من حيث احتمال فوات سجدة و إن كان .. إلخ.

271

[1] في مصححة «ط»: الركعتين.

272

[1] الوسائل 5: 308 الباب 3 من أبواب الخلل، الحديث 6.

273
274

[1] في «ط»: بعض.

275

[1] في هامش «ط» ما يلي: هنا بياض مقدار كلمتين.

276
277

[1] المعتبر 2: 386.

277

[1] في «م»: تدل بظاهرهما. و لعلّ الصحيح: بظاهره.

278

[1] الوسائل 5: 328 الباب 15 من أبواب الخلل، الحديث 2.

279
280
282

[1] المعتبر 2: 386.

282

[1] الوسائل 5: 305 و 306 الباب 2 من أبواب الخلل في الصلاة، الحديثان 11 و 12.

283
284

[1] كذا في المخطوطة، و في المطبوعة: في صلاة، و كتب الناسخ فوقه: أوقات.

284

[1] في «ط»: حفظ.

285
286
286
286

[1] الوسائل 5: 336 الباب 23 من أبواب الخلل، ذيل الحديث الأول.

286

[1] الوسائل 1: 330 الباب 42 من أبواب الوضوء، الحديث 2.

287
288

[1] الوسائل 4: 937 الباب 13 من أبواب الركوع، الحديث 4.

289

[1] صرح به المحقّق السبزواري في الذخيرة: 375 و هو الظاهر من المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة 3: 169- 170.

290
291

[1] الوسائل 4: 968 الباب 14 من أبواب السجود، الحديث الأول.

291
292
292
292
292
293

[1] الذكرى 224 المسألة السابعة.

293
294
294
296

[1] الوسائل 5: 341 الباب 25 من أبواب الخلل، الحديثان 2 و 3.

296

[1] كذا في النسخة، و الظاهر: في رواية.

297
298
298

[1] انظر الجواهر 12: 328.

298
299

[1] الوسائل 5: 299 الباب 1 من أبواب الخلل.

299
300

[1] الوسائل 5: 319 الباب 9 من أبواب الخلل، الحديثان 2 و 1.

300
301

[1] نقل عنه في المختلف: 133.

301
302

[1] الوسائل 5: 326 الباب 13 من أبواب الخلل، الحديث 4.

302
303

[1] الذكرى: 226.

303

[1] الوسائل 5: 318 الباب 8 من أبواب الخلل، الحديث 3.

304

[1] الوسائل 5: 299 الباب الأول من أبواب الخلل، الحديث الأول.

305
306

[1] سنن النسائي 3: 28 باب التحرّي بتفاوت يسير.

306
307

[1] في مجمع الفائدة 3: 128: «و العقل لم يجد فرقا، مع عدم العلم بالخلاف» و حكى في مفتاح الكرامة 3: 365 عن المحقّق الثاني في شرحه على الألفيّة عدم الخلاف فيه. و قال أيضا: و قد يظهر من المفاتيح نفي الخلاف عنه.

307

[1] المختلف: 148.

308
309

[1] القول الشاذّ- و هو عدم اعتبار النيّة و التكبيرة- منقول عن القطب الراوندي في شرح النهاية الطوسيّة، انظر الحدائق الناضرة 9: 302.

309

[1] الوسائل 5: 319 الباب 9 من أبواب الخلل، الحديث 2 و الباب 10، الأحاديث 5 و 7 و 9 و الباب 11 الحديثان 3 و 6.

310

[1] روض الجنان: 353.

311
312

[1] الذكرى: 228.

312
313
313

[1] ما أثبتناه من «ط» و بدل هذه العبارة في «م» ما يلي: [وجوه، ثالثها: اعتبار سبق السبب، و رابعها: تقديم الاجزاء على الاحتياط، لكثرة الفصل على تقدير العكس، و يتلوه تقديم الاحتياط على القول].

313

[1] الوسائل 5: 318 الباب 8 من أبواب الخلل، الحديث 3.

314

[1] في «ط»: كما و كيفا- و هو خطأ- و في «م»: كما و كما. و لعل تكراره من سهو القلم.

315
316

[1] الزيادة اقتضاها السياق.

316

[1] كذا في النسختين، و الظاهر أنّ في العبارة نقص.

317
318

[1] نسبه في الحدائق 9: 258 إلى تصريح الأصحاب، و ادّعى في الرياض 1: 220 عدم الخلاف فيه.

318

[1] في «ط»: بدليل الإجماع.

319
320

[1] في هامش «م» هنا ما يلي: «مع ان الظن يقوم مقام العلم عند تعذّر العلم، كما هو المفروض فيما نحن فيه» و لعله مرتبط بقوله: إذا ظنّ بوقوعه في الحرام [الآتي بعد سطور].

321

[1] كذا و العبارة مضطربة و ناقصة كما ترى.

322

[1] الى هنا تم ما وقفنا عليه ممّا يرتبط بأحكام الخلل في النسختين.

323
329
329

[1] الجواهر 12: 365 و الحديث في سنن البيهقي 2: 330 كتاب الصلاة، جماع أبواب سجود السهو، و سنن النسائي 3: 28 باب التحرّي و فيهما: فليتم عليه.

330
331

[1] المختلف 148.

331
332
332

[1] الوسائل، 766 الباب 26 من أبواب القراءة، الحديث الأول.

332

[1] الوسائل 4: 779 الباب 40 من أبواب القراءة، الحديث الأول.

333

[1] الوسائل 4: 934 الباب 10 من أبواب الركوع، الحديث 5.

334

[1] المائدة: 5/ 1.

335
336
336
337
338

[1] هنا بياض بمقدار ثلاث كلمات في النسختين و به تنتهي الصفحة (166/ ألف) و اما الصفحة (166/ ب) فأوّلها مبحث قواطع الصلاة و فيه: و يبطل الصلاة بتعمّد الكلام .. إلخ و هو شرح لكتاب إرشاد الأذهان و قد آثرنا جعلها ضمن مباحث الصلاة، انظر المقدمة.

338
نام کتاب : ملحق أحكام الخلل نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
فرمت PDF شناسنامه فهرست