293

الثالث: هل المضيّ رخصة أو عزيمة؟

ظاهر النصوص و الفتاوى: الثاني، و عن الذكرى [1] و في غيرها [2] احتمال الرخصة، و لعلّه لورود الأمر بالمضيّ مورد توهّم وجوب الرجوع مؤيّدا بأنّ حكمة الحكم رفع الحرج.

و يضعّف: إذا لم يجب الرجوع لا يبقى دليل على جوازه فيخرج المأتيّ به عن أجزاء الصلاة.

و أمّا حكمه الحرج فكثيرا ما توجب العزيمة.

نعم لو قيل بجريان أوامر الاحتياط، فيمكن إتيانه لإدخال [3] الجزئيّة لكنّه في غير الركن، لأنّ إجمال القضيّة الموجب رجحان الاحتياط في العمل معارض باحتمال الزيادة الموجب رجحان الاحتياط بالترك. و هكذا.

[1] الذكرى 224 المسألة السابعة.

[2] لعلّ المراد به صاحب الذخيرة، حيث قال بعد نقل الحكم: و فيه تأمّل، راجع الذخيرة 376.

[3] كذا في النسختين و لعل الصحيح، لاحتمال الجزئية.