الاستدامة الفعلية، ليقع جميع الأفعال مقترنة بالنية.

و الأولى في الاستدلال على الاكتفاء بالاستدامة الحكمية ما ذكرناه، لأنّ هذا الدليل ربّما يعترض عليه بأنّ عدم إمكان الاستدامة الفعلية لا يستلزم الاكتفاء بالحكمية، بل يجب مراعاة الفعلية مهما أمكن، فلمّا لم يمكن سقط، و أمّا عدم مراعاتها بالكلية فلا، إلّا بدليل.

و أيضاً: لا وجه لقولهم: إنّ الاستدامة الفعلية لمّا لم يمكن اقتصر على الحكمية، لأنّ هذا إنّما يحسن إذا دلّ دليل على وجوب الاستدامة الفعلية و لا دليل عليه.

و ما استدلوا به على وجوب النية من قوله (عليه السلام)

إنّما الأعمال بالنيات

، و نحوه ممّا تقدم لا يدل على وجوب الاستدامة الفعلية أصلًا، كما لا يخفى.

و ثانيهما: البقاء على حكم النية و العزم على مقتضاها، و هذا هو الذي اختاره المصنف في الذكرى، و استدل عليه أيضاً بالدليل المذكور آنفاً، و يرد عليه أيضاً الإيرادان المذكوران.

و أورد أيضاً على المعنى الثاني: أنّه بعينه الاستدامة الفعلية التي نفاها المصنف (ره) بل نفس النية، إذ هي عبارة عن العزم المخصوص.

و يمكن أن يجاب بالفرق بينهما بالإجمال و التفصيل، فإنّ الاستدامة الفعلية هي أن يستحضر النية مفصّلة كما هي في الابتداءِ إلى آخر الفعل، و الحكمية بهذا المعنى