و لا بدّ من اتّفاقهما، فلو شهد أحدهما أنّه وكّله يوم الجمعة أو أنّه وكّله بلفظ عربيّ و الآخر يوم السبت أو بالعجميّة لم [1] تثبت ما لم ينضمّ إلى شهادة أحدهما ثالث.

و لو شهد أحدهما أنّه أقرّ بالوكالة يوم الجمعة أو بالعربيّة و الآخر يوم السبت أو بالعجميّة ثبتت، و كذا لو شهد أحدهما بلفظ «وكّلتك»، و الآخر «استنبتك»، أو جعلتك وكيلا، أو جريّا [2]، فإن كانت الشهادة على العقد لم تثبت، و إن كانت على الإقرار ثبتت.

و لو قال أحدهما: أشهد أنّه وكّله و قال الآخر: أشهد أنّه أذن له في التصرّف ثبتت، لأنّهما لم يحكيا لفظ الموكّل.

و لو شهد أحدهما أنّه وكّله في البيع و الآخر أنّه وكّله و زيدا أو أنّه لا يبيعه حتّى يستأمر زيدا لم تتمّ الشهادة.

و لو شهد أحدهما أنّه وكّله في بيع عبده و الآخر أنّه وكّله في بيع عبده و جاريته ثبتت وكالة العبد، فإن شهد باتّحاد الصفقة فإشكال. و كذا لو شهد أحدهما أنّه وكّله في بيعه لزيد. و الآخر في بيعه لزيد و إن شاء لعمرو.

و لو شهدا بوكالته ثمَّ قال أحدهما: قد عزله لم تثبت الوكالة، و لو كان الشاهد بالعزل ثالثا ثبتت الوكالة دونه. و كذا لو شهدا بالوكالة و حكم بها الحاكم ثمَّ شهد أحدهما بالعزل ثبتت الوكالة دون العزل، و الأقرب الضمان.

و لو شهدا معا بالعزل ثبتت. و لا تثبت الوكالة بخبر الواحد، و لا العزل.

[1] «لم» ليست في (ش).

[2] الجريّ- كغنيّ-: الوكيل للواحد و الجمع و المؤنّث، و الرسول و الأجير و الضامن. القاموس المحيط (مادّة: جري).