قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 576

كتاب المتاجر	5
[المقصد] الأوّل المقدّمات	5
[الفصل] الأول: في أقسامها	5
خاتمة تشتمل على أحكام	10
[الحكم الأول]	10
[الحكم الثاني]	11
[الحكم الثالث]	11
[الحكم الرابع]	11
[الحكم الخامس]	11
[الحكم السادس]	12
[الحكم السابع]	12
[الحكم الثامن]	12
[الحكم التاسع]	12
[الحكم العاشر]	12
[الحكم الحادي عشر]	12
الفصل الثاني: في الآداب	13
المقصد الثاني في البيع	16
الفصل الأوّل: الصيغة	16
الفصل الثاني: المتعاقدان	17
الفصل الثالث: العوضان	21
فروع	23
المقصد الثالث في أنواع المبيع	28
[الفصل] الأوّل: الحيوان	28
[المطلب] الأوّل	28
المطلب الثاني: في الأحكام	29
الفصل الثاني: في الثمار	33
[المطلب] الأوّل: في أنواعها	33
المطلب الثاني: في الأحكام	34
الفصل الثالث: في الصرف	37
المقصد الرابع في أنواع البيع	42
[الفصل] الأوّل [العوضان]	42
المطلب الأوّل: في النقد و النسيئة	43
المطلب الثاني: في السلف	44
[البحث] الأوّل: في شرائطه	44
[الشرط] الأوّل: العقد،	44
[الشرط] الثاني : معرفة وصفه	44
الشرط الثالث: الكيل أو الوزن في المكيل و الموزون.	49
[الشرط] الرابع : قبض الثمن في المجلس.	50
[الشرط] الخامس: كون المسلم فيه دينا،	51
[الشرط] السادس: الأجل المضبوط بما لا يقبل التفاوت،	51
[الشرط] السابع: إمكان وجود المسلم فيه عند الحلول،	52
البحث الثاني: في أحكامه	53
الفصل الثاني: في المرابحة و توابعها	56
المرابحة	56
و أمّا التولية	57
و أمّا المواضعة	58
الفصل الثالث: في الربا	59
[المطلب] الأوّل: في محلّه	59
[الشرط] الأوّل: التماثل في الجنس	59
الشرط الثاني: الكيل أو الوزن،	61
المطلب الثاني: في الأحكام	62
المقصد الخامس في لزوم البيع	64
[الفصل] الأوّل: في الخيار	64
[المطلب] الأوّل: في أقسامه	64
[القسم] الأول: خيار المجلس،	64
[القسم] الثاني: خيار الحيوان،	66
[القسم] الثالث: خيار الشرط،	66
[القسم] الرابع [خيار الغبن]	67
[القسم] الخامس: من باع و لم يسلّم المبيع	67
[القسم] السادس: خيار الرؤية	68
[القسم] السابع: خيار العيب	68
المطلب الثاني: في الأحكام	68
الفصل الثاني: في العيب	72
[المطلب] الأوّل: في حقيقته	72
المطلب الثاني: في الأحكام	73
المطلب الثالث: في التدليس	76
المطلب الرابع: في اللواحق	77
المقصد السادس في أحكام العقد	80
[الفصل] الأوّل: ما يندرج في المبيع	80
الفصل الثاني: في التسليم	85
[المطلب] الأوّل: في حقيقته	85
المطلب الثاني: في حكمه و وجوبه	86
الفصل الثالث: في الشرط	89
الفصل الرابع: في الاختلاف	94
خاتمة	97
كتاب الدين و توابعه	99
[المقصد] الأوّل في الدّين	101
[المطلب] الأوّل	101
المطلب الثاني: في القرض	103
المقصد الثاني في الرهن	108
[الفصل] الأوّل: الصيغة	108
[الفصل] الثاني: المحلّ	109
الفصل الثالث: في العاقد	112
الفصل الرابع: الحقّ	114
الفصل الخامس: في القبض	116
الفصل السادس: في اللواحق	123
الفصل السابع: في التنازع	127
المقصد الثالث في الحجر	133
[الفصل] الأوّل: الصغير	133
أمّا البلوغ فيحصل بأمور	133
[الأمر الأول]	133
[الأمر الثاني]	133
[الأمر الثالث]	134
[الأمر الرابع]	134
الفصل الثاني: في المجنون و السفيه	137
الفصل الثالث: في المملوك	139
الفصل الرابع: في المريض	141
الفصل الخامس: في المفلّس	142
[المطلب] الأوّل: المفلّس	142
المطلب الثاني: في المنع من التصرّف	143
المطلب الثالث: في بيع ماله و قسمته	146
المطلب الرابع: في الاختصاص	147
المطلب الخامس: في حبسه	153
المطلب السادس: في بقايا مباحث هذا الباب	153
المقصد الرابع في الضمان	155
[الفصل] الأوّل	155
[المطلب] الأوّل: في أركانه	155
[الركن الأول] الصيغة	155
[الركن] الثاني: الضامن،	156
[الركن] الثالث: المضمون عنه،	157
[الركن] الرابع: المضمون له،	157
[الركن] الخامس: الحقّ المضمون به،	157
المطلب الثاني: في الأحكام	158
الفصل الثاني: في الحوالة	162
الفصل الثالث: في الكفالة	167
المقصد الخامس في الصلح	172
[الفصل] الأوّل: الصلح	172
الفصل الثاني: في تزاحم الحقوق	173
الفصل الثالث: في التنازع	176
كتاب الأمانات و توابعها	181
[المقصد] الأوّل الوديعة	183
[الفصل] الأوّل: في حقيقتها	183
الفصل الثاني: في موجبات الضمان	184
[السبب] الأوّل: الانتفاع	184
[السبب] الثاني: الإيداع	185
[السبب] الثالث: التقصير في دفع المهلكات	186
[السبب] الرابع: المخالفة في كيفيّة الحفظ،	186
[السبب] الخامس: التضييع	188
[السبب] السادس: الجحود	188
الفصل الثالث: في الأحكام	189
المقصد الثاني في العارية	192
[الفصل] الأوّل في الأركان	192
[الركن] الأوّل: العقد	192
[الركن] الثاني: المعير،	192
[الركن] الثالث: المستعير،	192
[الركن] الرابع: المستعار،	192
[الركن] الخامس: إباحة المنفعة	193
الفصل الثاني: في الأحكام	194
[الحكم] الأوّل: الرجوع	194
[الحكم] الثاني: الضمان	196
[الحكم] الثالث: التسلّط على الانتفاع	197
[الحكم] الرابع: التنازع	198
المقصد الثالث في اللقطة	200
[الفصل] الأوّل: في اللقيط	200
[المطلب] الأوّل: الملقوط	200
المطلب الثاني: في الأحكام	203
[الحكم] الأوّل: النسب	203
[الحكم] الثاني: الإسلام	203
[الأمر الأول] (أ) : إسلام أحد الأبوين،	203
[الأمر الثاني] (ب): تبعيّة السابي المسلم	203
[الأمر الثالث] (ج): تبعيّة الدار،	203
[الحكم] الثالث: الجناية	204
[الحكم] الرابع: الحرّيّة	204
الفصل الثاني: في الحيوان	205
الفصل الثالث: في لقطة الأموال	207
[المطلب] الأوّل: في الأركان	207
[الركن الأول] الالتقاط	207
[الركن] الثاني: الملتقط	208
[الركن] الثالث: اللقطة	209
المطلب الثاني: في الأحكام	210
[الحكم] الأوّل: التعريف	210
[الحكم] الثاني: الضمان	211
[الحكم] الثالث: التملّك	211
[الحكم] الرابع: الردّ	213
المقصد الرابع في الجعالة	215
[المطلب] الأوّل: في الأركان	215
[الركن] الأوّل: الصيغة	215
[الركن] الثاني: الجاعل	216
[الركن] الثالث: العمل	216
[الركن] الرابع: الجعل	216
المطلب الثاني: في الأحكام	216
كتاب الغصب و توابعه	219
[المقصد] الأوّل في الغصب	221
[المطلب] الأوّل: في الضمان	221
[الركن] الأوّل: الموجب	221
[الموجب] الأوّل: التفويت بالمباشرة	221
[الموجب] الثاني: التسبيب	221
[الموجب] الثالث: إثبات اليد	221
الركن الثاني: المحلّ	225
الركن الثالث: الواجب	227
[الاحتمال الأول]	227
[الاحتمال الثاني]	227
[الاحتمال الثالث]	228
[الاحتمال الرابع]	228
[الاحتمال الخامس]	228
المطلب الثاني: في الأحكام	229
[الفصل] الأوّل: في النقصان	229
الفصل الثاني: في الزيادة	233
الفصل الثالث: في تصرّفات الغاصب	236
خاتمة: في النزاع	240
المقصد الثاني في الشفعة	242
[الفصل] الأوّل: المحلّ	242
الفصل الثاني: في الآخذ و المأخوذ منه	244
أمّا الآخذ	244
و أمّا المأخوذ منه	244
فروع على القول بالثبوت مع الكثرة	246
الفصل الثالث: في كيفيّة الأخذ	250
الفصل الرابع: في مسقطات الشفعة	257
الفصل الخامس: في التنازع	261
المقصد الثالث في إحياء الموات	266
[الفصل] الأوّل: الأراضي	266
[السبب] الأوّل: العمارة	266
[السبب] الثاني: اليد	267
[السبب] الثالث: حريم العمارة	267
[السبب] الرابع: أن يكون مشعرا للعبادة	268
[السبب] الخامس: التحجير،	268
[السبب] السادس: إقطاع الإمام،	269
الفصل الثاني: المنافع	270
الفصل الثالث: المعادن	271
أمّا الظاهرة	271
و أمّا الباطنة	272
الفصل الرابع: في المياه	273
[القسم] الأوّل	273
[القسم] الثاني	273
[القسم] الثالث	274
[القسم] الرابع	274
[القسم] الخامس	274
[القسم] السادس	275
[القسم] السابع	276
تتمّة	276
كتاب الإجارة و توابعها	279
[المقصد] الأوّل في الإجارة	281
[الفصل] الأوّل: الماهيّة	281
الفصل الثاني: في أركانها	282
المطلب الأوّل: المحلّ	282
المطلب الثاني: في العوض	284
المطلب الثالث: في المنفعة	286
[الشرط] الأوّل: أن تكون مباحة	286
[الشرط] الثاني: أن تكون مملوكة	286
[الشرط] الثالث: أن تكون متقوّمة	287
[الشرط] الرابع: انفرادها بالتقويم	287
[الشرط] الخامس: إمكان وجودها	288
[الشرط] السادس: القدرة على التسليم	288
[الشرط] السابع: إمكان حصولها للمستأجر	290
[الشرط] الثامن: أن تكون معلومة	291
و الأعيان يعسر ضبطها، لكن تكثر البلوى بثلاثة،	291
الأوّل: الآدميّ	291
الثاني: الدواب	296
الثالث: الأرض	299
الفصل الثالث: في الأحكام	302
الفصل الرابع: في الضمان	304
الفصل الخامس: في التنازع	308
المقصد الثاني في المزارعة	311
[الفصل] الأوّل: في أركانها	311
[الركن] الأوّل: العقد	311
[الركن] الثاني: تعيين المدّة	312
[الركن] الثالث: إمكان الانتفاع بالزرع في الأرض	312
[الركن] الرابع: الحصّة	313
الفصل الثاني: في الأحكام	313
المقصد الثالث في المساقاة	316
[الفصل] الأوّل: في أركانها	316
[الركن] الأوّل: العقد	316
[الركن] الثاني: متعلق العقد	317
[الركن] الثالث: المدّة	318
[الركن] الرابع: العمل	318
[الركن] الخامس: الثمار	320
الفصل الثاني: في أحكامها	321
المقصد الرابع في الشركة	325
[الفصل] الأوّل: الماهية	325
الفصل الثاني: في الأحكام	326
المقصد الخامس في القراض	331
[الفصل] الأوّل: في أركانه	331
[الركن] الأوّل: العقد	331
[الركن] الثاني: المتعاقدان	332
[الركن] الثالث: رأس المال: و شروطه أربعة	333
[الشرط الأول]	333
[الشرط الثاني]	333
[الشرط الثالث]	334
[الشرط الرابع]	334
[الركن] الرابع: العمل	334
[الركن] الخامس: الربح	335
[الشرط الأول]	335
[الشرط الثاني]	336
[الشرط الثالث]	336
[الشرط الرابع]	337
الفصل الثاني: في الأحكام	337
[المطلب] الأوّل [العامل كالوكيل في نفوذ تصرفه]	337
المطلب الثاني [لا يسافر العامل إلا مع الإذن]	340
المطلب الثالث [ليس للعامل وطئ الأمة]	340
المطلب الرابع [مالكية العامل الحصة]	342
الفصل الثالث: في التفاسخ و التنازع	345
المقصد السادس في الوكالة	349
[الفصل] الأول: في أركانها	349
[الركن] الأوّل: العقد	349
[الركن] الثاني: الموكّل	350
[الركن] الثالث: الوكيل	352
الركن الرابع: في متعلّق الوكالة	353
[الشرط] الأوّل	353
[الشرط] الثاني	354
[الشرط] الثالث	355
الفصل الثاني: في أحكامها	356
[المطلب] الأوّل: في مقتضيات التوكيل	356
[المطلب] الثاني: في تنصيص الموكل	358
المطلب الثالث: في حكم المخالفة	360
المطلب الرابع: في الضمان	362
المطلب الخامس: في الفسخ	363
الفصل الثالث: في النزاع	365
[البحث] الأوّل: فيما تثبيت به الوكالة	365
البحث الثاني: في صور النزاع	367
[البحث الأول]	367
[البحث الثاني]	368
[البحث الثالث]	370
[البحث الرابع]	370
[البحث الخامس]	371
[البحث السادس]	371
المقصد السابع في السبق و الرمي	372
[الباب] الأوّل: في السبق	372
مقدّمة	372
[المطلب] الأوّل: في الشروط	373
[الشرط الأول]	373
[الشرط الثاني]	373
[الشرط الثالث]	373
[الشرط الرابع]	374
[الشرط الخاس]	374
[الشرط السادس]	374
[الشرط السابع]	374
[الشرط الثامن]	374
[الشرط التاسع]	374
المطلب الثاني: في الأحكام	375
الباب الثاني: في الرمي	377
مقدّمة	377
[المطلب] الأوّل: في الشروط	378
[البحث الأول]	378
[البحث الثاني]	378
[البحث الثالث]	378
[البحث الرابع]	378
[البحث الخامس]	378
[البحث السادس]	379
[البحث السابع]	379
[البحث الثامن]	379
[البحث التاسع]	379
[البحث العاشر]	379
[البحث الحادي عشر]	379
[البحث الثاني عشر]	380
المطلب الثاني: في الأحكام	380
المبادرة	380
و المفاضلة	380
و المحاطّة	381
كتاب الوقوف و العطايا	385
المقصد الأوّل الوقف	387
[الفصل] الأوّل: في أركانه	387
المطلب الأوّل: الصيغة	387
المطلب الثاني: في المتعاقدين	390
المطلب الثالث: الموقوف	393
الفصل الثاني: في الأحكام	394
الفصل الثالث: في اللواحق	397
المقصد الثاني في السكنى و الصدقة و الهبة	402
[الفصل] الأوّل: في السكنى	402
الفصل الثاني: في الصدقة	404
الفصل الثالث: في الهبة	405
[المطلب] الأول: في أركانها	405
[الركن] الأوّل : العقد	405
[الركن] الثاني: الموهوب	406
[الركن] الثالث: القبض	406
المطلب الثاني: في الأحكام	407
المقصد الثالث في الإقرار	411
[الفصل] الأوّل: في أركانه	411
[المطلب] الأوّل: الصيغة	411
[المطلب] الثاني: المقرّ	413
و هو قسمان: مطلق و محجور.	413
فالمطلق	413
و المحجور عليه سبعة	413
[المطلب] الثالث: المقرّ له: و له شرطان	415
[الشرط الأول]	415
[الشرط الثاني]	417
المطلب الرابع: في المقرّ به	417
الفصل الثاني: في الأقارير المجهولة	419
[البحث الأول]	419
[البحث الثاني]	420
[البحث الثالث]	421
[البحث الرابع]	422
[البحث الخامس]	423
[البحث السادس]	423
[البحث السابع]	426
[البحث الثامن]	426
[البحث التاسع]	427
[البحث العاشر]	427
[البحث الحادي عشر]	428
الفصل الثالث: في تعقيب الإقرار بما ينافيه	429
[المطلب] الأوّل: في الاستثناء	429
[القاعدة الأولى]	429
[القاعدة الثانية]	429
[القاعدة الثالثة]	429
[القاعدة الرابعة]	429
[القاعدة الخامسة]	429
المطلب الثاني: في ما عدا الاستثناء	432
الفصل الرابع: في الإقرار بالنسب	437
المقصد الرابع في الوصايا	443
[الفصل] الأوّل: في أركانها	443
[المطلب] الأوّل	443
المطلب الثاني: في الموصي	447
المطلب الثالث: الموصى له	448
المطلب الرابع: في الموصى به	454
تنبيه	458
الفصل الثاني: في الأحكام	459
[المطلب] الأول: الأحكام الراجعة إلى اللفظ	459
[البحث] الأوّل: الموصى به	459
البحث الثاني: في الموصى له	463
المطلب الثاني: في الأحكام المعنوية	465
المطلب الثالث: في الأحكام المتعلّقة بالحساب	473
[البحث] الأوّل: فيما خلا عن الاستثناء	473
[المقام] الأوّل: إذا كان الموصى له واحدا	473
و لو أوصى بجزء من حصّة وارث معيّن خاصّة فهنا احتمالات	477
[الاحتمال الأول]	477
[الاحتمال الثاني]	477
[الاحتمال الثالث]	477
[الاحتمال الرابع]	477
المقام الثاني: في المتعدّد.	479
مسائل	483
البحث الثاني: فيما اشتمل على الاستثناء	501
المقام الأوّل: إذا كان الاستثناء من أصل المال: و فيه مسائل	501
المقام الثاني: أن يكون الاستثناء من الباقي	508
المقام الثالث: أن يكثر الاستثناء	512
قاعدة	512
الفصل الثالث: في تصرّفات المريض	529
[البحث] الأوّل: في بيان مرض الموت	529
البحث الثاني: في حقيقة التبرع	531
[المطلب] الأوّل: في التبرّعات	531
المطلب الثاني: في كيفية التنفيذ	534
المطلب الثالث: في المسائل الدورية في هذا الباب	538
[النوع] الأوّل: العتق	538
[و فيه مسائل]	538
النوع الثاني: المحاباة	544
أمّا النكاح	544
و أمّا الخلع	545
و أمّا البيع	545
تنبيه	547
النوع الثالث: الهبة و العقر	547
النوع الرابع: الجنايات	556
الفصل الرابع: في الوصيّة بالولاية	562
[المطلب] الأوّل: في أركانها	562
[الركن] الأوّل: الموصي فيه	562
[الركن] الثاني: الصيغة	562
[الركن] الثالث: الموصي	563
[الركن] الرابع: الوصيّ، و شروطه ستّة	564
[الشرط الأول]	564
[الشرط الثاني]	564
[الشرط الثالث]	564
[الشرط الرابع]	564
[الشرط الخامس]	564
[الشرط السادس]	565
المطلب الثاني: في الأحكام	565
الفصل الخامس: فيما به تثبت الوصيّة و أحكام الرجوع	568
[الأمر الأول]	569
[الأمر الثاني]	569
[الأمر الثالث]	570
[الأمر الرابع]	570
خاتمة تشتمل على مسائل متعدّدة	571

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 576

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست