التوقف، كما إذا علم أنّه لو قتل زيدا لاحتاج إلى هذا السيف، و لكن لم يعلم تحقق القتل، و في ذلك قد يعلم التحقق، و لكن لا يعلم التوقف.

ثم إذا أحطت بما ذكرنا تعلم وجه ما ذهب إليه الأكثر: من جواز بيع العنب ممن يعلم أنّه يجعله خمرا ما لم يتفق عليه، و حرمته مع الاتفاق عليه.

أما الأول: فلأنّ المقصود من البيع، و غرض البائع منه، ليس جعل ذلك خمرا، فلا يكون إعانة على الإثم و إن علم أنّه يجعله كذلك.

و ذلك مثل حمل التاجر المتاع إلى بلد للتجارة، مع علمه بأنّ العاشر يأخذ منه العشور، أو بناء شخص دارا لزيد، مع علمه بأنّه يشرب فيه الخمر.

و أما الثاني: فلأنّه مع الاتفاق عليه أو شرطه، يكون البائع بائعا بقصد الحرام، فيكون آثما و إن لم يكن لأجل المعاونة على الإثم إن لم يتحقق جعله خمرا.

و من هذا أيضا يظهر: عدم الحاجة إلى التأويلات البعيدة في الروايات المصرّحة بجواز بيع العنب لمن يعلم أنّه يجعله خمرا [1]، أو الخشب لمن يجعله بربطا [2]، و إجارة السفينة لمن يحمل الخمر و الخنزير [3]، بل تبقى على ظاهرها، و لا ضير فيه، لعدم كون ذلك إعانة على الإثم، و لا محرّما ما لم يقصد البائع ببيعه ذلك.

غاية الأمر: أنّ المشتري يفعل حراما و هو عاقل، عالم، مكلّف، فعليه ترك ذلك الفعل، و لا إثم على البائع ما لم يقصد إثما بفعله.

و من ذلك أيضا يظهر: سرّ ما ورد في روايات كثيرة من جواز بيع المتنجس

[1] الكافي 5: 230 باب بيع العصير و الخمر، و التهذيب 7: 134- 590 و 136- 603- 605 و 138- 610- 611، و الاستبصار 3: 105 ب 70 بيع العصير العنبي، الوسائل 12: 169 أبواب ما يكتسب به ب 59.

[2] الكافي 5: 226- 2، و التهذيب 6: 373- 1082 و 7: 134- 590، الوسائل 12: 127 أبواب ما يكتسب به ب 41 ح 1.

[3] الكافي 5: 227- 1، و التهذيب 6: 372- 1078 و الاستبصار 3: 55- 180، الوسائل 12: 125 أبواب ما يكتسب به ب 39 ح 1- 2.