أحد الأمرين: من الإفتاء، أو الإرشاد إلى غيره إن قلنا بالاكتفاء في معرفة المجتهد بإخبار مجتهد آخر.

و خلاصة المقال: أنّه كلّ ما يجب فيه على المستفتي السؤال يجب على المفتي الجواب، فإن وجب على الأول السؤال من ذلك عينا، يجب عليه الجواب كذلك، و ما يجب فيه عليه من أحد الفقيهين، يجب عليه الجواب كفاية.

و كذا ما يتضرر المستفتي بجهله يجب عليه الجواب إما عينا أو كفاية، و لا يجب في غير ذلك.

و دليل الكلّ الإجماع، مضافا في الأولين إلى قوله سبحانه إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مٰا أَنْزَلْنٰا مِنَ الْبَيِّنٰاتِ وَ الْهُدىٰ مِنْ بَعْدِ مٰا بَيَّنّٰاهُ لِلنّٰاسِ فِي الْكِتٰابِ أُولٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰاعِنُونَ [1].

و المروي في الصافي عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) أنه قال: «من سئل عن علم يعلمه فكتمه، الجم يوم القيامة بلجام من نار» [2].

و رواه في إحقاق الحق أيضا هكذا: «من علم علما و كتمه، ألجمه اللّه يوم القيامة بلجام من النار» [3].

و ما رواه في الكافي بإسناده عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال: «قرأت في كتاب عليّ (عليه السلام): إنّ اللّه لم يأخذ على الجهّال عهدا بطلب العلم حتى أخذ على العلماء عهدا ببذل العلم للجهّال» [4].

و الأخيرة مخصوصة بالواجبات، لأنها التي أخذ العهد على الجهّال بطلبها.

و أما ما تقدّمها و إن كانت عامة، إلّا أنّ صدق الكتمان في الآية الشريفة على

[1] البقرة 2: 159.

[2] تفسير الصافي 1: 189.

[3] إحقاق الحق: 4.

[4] الكافي 1: 41- 1، الوافي 1: 185- 112.