و الرابع: أن المؤمن وحده حجة، يجب العمل بمقتضى أقواله.

و الخامس: وجوب عدم إضمار السوء على الأخ، و لازمه عدم تجويز الكذب عليه فيما يخبر عنه، و عدم تجويز الفساد و البطلان عليه فيما يفعله [1].

و السادس: وجوب عدم ظن السوء بكلمة تكلم بها أخوك.

و السابع: عدم تكذيب المؤمن.

و المراد بعدم إضمار السوء: عدم العمل بمقتضاه، و إلّا فقد يخرج الإضمار من تحت الاختيار، و كذلك الاتّهام و عدم ظن السوء.

ثم الأخيران لا يفيدان شيئا في المقام، لأنّ عدم ظن السوء و عدم التكذيب أعم من ظن الخير- بل الحمل عليه- و من التصديق.

فبقيت خمسة أخرى: و فيها- مع إغماض النظر عن ضعف جميع الأخبار الدالة عليها أو بعضها، و عدم ثبوت جابر لها من العمل و الشهرة، كما يأتي- أن بعد حمل الأخ فيها على الأخ في الإسلام أو الإيمان، و حمل الإيمان على مطلق التشيع و إن دلّت الأخبار الدالة عليها على لزوم حمل فعل المسلم أو المؤمن مطلقا- كما هو موضوع تلك القاعدة- على الصحة و الصدق، إلّا أن بإزاء تلك الأخبار أخبارا أخر موجبة للتقييد في الموضوع [2]، و أنه ليس باقيا على إطلاقه، فلا يجب حمل فعل كل مسلم أو مؤمن أو قوله على الصحة و الصدق.

كموثقة سماعة، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال، قال: «من عامل الناس فلم يظلمهم، و حدّثهم فلم يكذبهم، و وعدهم فلم يخلفهم، كان ممن حرمت

[1] تجويز الكذب، و تجويز الفساد و البطلان: هو أن يحتمل كذبه فيما يخبر به، أو يحتمل فساد و بطلان ما يفعله بفقدان شرط أو غيره، و يرتب الأثر على ذلك الاحتمال، فاحتماله مع قصد ترتيب الأثر هو إضمار سوء.

[2] مراده: أن فيها ثلاثة إشكالات، واحد منها أساسي، و اثنان عرضيان، أما العرضيان: فهما ضعف السند، و مجازية حمل الأخ على الأخ في الإسلام أو الإيمان. و الإشكال الأساسي هو وجود أخبار تقيد هذه الأخبار المطلقة، أي المتضمنة لحمل فعل المسلم على الصحة مطلقا.