دوام- كما يشير إليه قوله: على الدوام- فلا شك في وجود أمور تشق على الناس و تعسر عليهم، و العسر أيضا منفي كما عرفت.

بل فيها ما يعد ضيقا عرفا، و هو المراد من الحرج، كما عرفت، فإنّ رفع الأخلاق المذمومة، و المجاهدة مع النفس- سيما بالنسبة إلى بعض الأشخاص- مما لا يخلو من ضيق و حرج.

و من لاحظ كلمات الفقهاء، بل الأخبار المستدل فيها بنفي الحرج، يرى أنهم نفوا أمورا لنفي الحرج هي أسهل بكثير من كثير من التكاليف الثابتة.

و أما ما ذكره من ارتكاب الناس لمثلها من دون عوض أو بعوض يسير، فهو غير مسلّم في مثل الحج، و الخمس، و الجهاد، و الصيام في الأيام الحارة، و نحوها.

و أما المحاربة للحمية: فهي لا تدل على عدم عسرها و صعوبتها، بل قد يرتكب للحمية أمور واضحة المشقة، ظاهرة الشدة، و جريان العادة بالإتيان بأمثال ذلك إنما هو ليس مجانا، أو بعوض يسير، كما لا يخفى.

و منها: ما ذكره بعض الفضلاء المعاصرين- و قد مر ذكره في عائدة نفي الضرر- قال- سلّمه اللّه تعالى- بعد ذكر الإشكالين: و الذي يقتضيه النظر بعد القطع بأن التكاليف الشاقة و المضارّ الكثيرة واردة في الشريعة: أنّ المراد بنفي العسر و الحرج و الضرر: نفي ما هو زائد على ما هو لازم لطبائع التكليفات الثابتة بالنسبة إلى طاقة أوساط الناس المبرئين عن المرض، و القدر الذي هو معيار التكاليف، بل هي منفيّة من الأصل إلّا فيما ثبت، و بقدر ما ثبت.

و الحاصل أنا نقول: إنّ المراد أنّ اللّه سبحانه لا يريد بعباده العسر و الحرج و الضرر، إلّا من جهة التكاليف الثابتة بحسب أحوال متعارف الأوساط، و هم الأغلبون، فالباقي منفي، سواء لم يثبت أصله أصلا أو ثبت و لكن على نهج لا يستلزم هذه الزيادة.

ثم إنّ ذلك النفي إما من جهة تنصيص الشارع، كما في كثير من أبواب الفقه