المسالك موافق للمشهور [1]، و لم تظهر منه في شرح اللمعة أيضا المخالفة، و إن كان يظهر منه نوع تردّد أو ميل قليل إلى جانب قول الشيخ [2].

ثمّ تبع الشهيد الثاني جماعة من متأخّري المتأخّرين، كالفاضل صاحب المدارك [3]، و صاحب الذخيرة [4] و أضرابهما [5].

و الظاهر أنّ ذلك لاختفاء الأدلّة عليهم بسبب قلّة النصّ و ندرة الأخبار في ذلك.

و ظنّي أنّ كثرة الفتوى مع قلّة النصوص أولى في حصول الظنّ بالحقيّة من عكسه، و ما نحن فيه كذلك.

و أظنّ أنّ السرّ في قلّة النصوص هو كمال الظهور بحيث لم يكونوا في الصدر الأوّل محتاجين إلى البيان، أو ذلك إنّما كان الأجل التقية، فإنّ عدم وضع المؤن مذهب الفقهاء الأربعة، بل جميع العامّة إلّا عطاء كما نقل في المعتبر و المنتهى [6]، و ظهر من مدّعي الإجماع أيضا [7].

و بهذا يظهر أيضا ضعف قول الشيخ؛ لموافقته لمذهب العامّة، و الرشد في خلافهم كما نطقت به الأخبار الكثيرة.

و جعل علماؤنا ذلك من وجوه الترجيح، فيحصل من ذلك تأييد آخر، بل دليل آخر لحقيّة مذهب المشهور.

فإن قلت: لعلّ الشيخ اطّلع على الإجماع المنعقد في زمان عطاء، و علم أنّ جميع المسلمين حينئذ اتّفقوا على ذلك غير عطاء و تحقّق الإجماع، و لا يضرّ ذلك وجود

[1]. مسالك الأفهام 1: 56.

[2]. الروضة البهية 2: 35.

[3]. مدارك الأحكام 5: 142.

[4]. ذخيرة المعاد: 442.

[5]. كصاحب المفاتيح 1: 201؛ رياض المسائل 5: 118.

[6]. المعتبر 2: 541؛ منتهى المطلب 1: 500.

[7]. انظر الجامع للشرائع: 134.