الفعل للأمر بالإعادة أو القضاء أمرا واقعيا انتزاعيا و استقلال العقل بسقوطهما حيث أنّ استقلاله ليس بمعنى ثبوت المبدا و كونه بإنشاء العقل و جعله حيث إنّ شأن العقل الإدراك لا الجعل و الإنشاء، فاستقلال إدراكه- لا ثبوت المسقطية- بإنشائه.

ثمّ أتبع ذلك بأنّ الأمر في استحقاق المثوبة من هذا القبيل، فإنّ الاستحقاق للمثوبة و إن كان أمرا عقلائيا لأجل بناء العقلاء على مدح الفاعل فيكون أصل الاستحقاق مجعولا عقلائيا، إلّا أنّ سببية المأتي به لهذا المجعول العقلائي مجعول تبعي تكويني قهري لا أنّه من اللوازم المجعولة ببناء العقلاء [1].

أقول: ما ذكره (قدّس سرّه) من عدم كون سقوط الإعادة و القضاء و الموجبية له مجعولا عقليا بل العقل يدرك مع الإتيان بالعمل بلا خلل، عدم بقاء الأمر الأول و عدم الأمر بتداركه فهو صحيح، إلّا أنّ ما ذكره (قدّس سرّه) من أنّه ليس شأن العقل إلّا الإدراك فيمكن المناقشة فيه بأنّ ما ذكره من كون الاستحقاق من بناء العقلاء غير صحيح فإنّ المدح يكون من العقلاء و استحقاقه بحكم العقل.

و أمّا ما ذكر (قدّس سرّه) من أنّ سببيّة المأتي للاستحقاق أمر تكويني فلم يظهر لي المعنى الصحيح منه، فإنّ السببية بمعنى الموضوعية لا غير، و لا معنى لكون الحكم للمأتي به أمرا عقليا أو عقلائيا و يكون موضوعيته له أثرا تكوينيا لأنّ السببية لحكم شرعي أو عقلي ينتزع من ثبوت الحكم لشي‌ء قد جعله الحاكم موضوعا له. نعم، منشأ الجعل قد يكون أمرا تكوينيا.

و بالجملة لو كان استحقاق المثوبة ببناء العقلاء لكان الإتيان بمتعلّق الأمر من‌

[1] نهاية الدراية 2/ 387.