ربما يحكم بثبوتهما، فيكون الصحة و الفساد فيه حكمين مجعولين لا وصفين انتزاعيين.

نعم، الصحة و الفساد في الموارد الخاصة، لا يكاد يكونان مجعولين، بل إنما هي تتصف بهما بمجرد الانطباق على ما هو المأمور به، هذا في العبادات.

في بحث الواجب النفسي و الغيري من دخالة بعض الأمور الخارجة عن اختيار المكلف أحيانا في ترتّب ذلك الأثر على العمل، إلّا أنّه لا منافاة بين خروجه عن دائرة التكليف استقلالا و ضمنا، و بين كون العمل متّصفا بالصحة لوجوده، و لعدم ترتّبه على العمل يتّصف العمل بالفساد.

و الطبيعي المتعلّق به الأمر لا يتّصف بالصحّة و الفساد في مقام تعلّق الأمر به، و إنّما الموصوف بهما المأتي به خارجا، فيكون انطباق ذلك الطبيعي على المأتي به هو الموجب لاتّصاف المأتي به بالصحة و عدم انطباقه الموجب لاتّصافه بالفساد فيكون الميزان في اتصاف المأتي به بالصحة أو الفساد عند المكلف هو انطباق الطبيعي على المأتي به و عدم انطباقه عليه و التعبير بترتب الأثر الاعدادي و عدمه لكون الانطباق و ذلك الترتب من المتلازمين، يغني أحدهما عن الآخر.

و أمّا المعاملة فالأثر المترتب عليها و إن كان أمرا مجعولا و جعله بإمضاء ما لها من الأثر عند العقلاء إلّا أنّ المعاملة أيضا في مقام الجعل و الإمضاء لا تتصف بالصحة و الفساد و إنّما يكون المتصف بهما الموجود خارجا حيث ينطبق عليه الموضوع للحلّية و الإمضاء تارة، و لا ينطبق عليه أخرى، و الانطباق و عدمه أمر قهري لا تناله يد التشريع و الجعل، و لهذا يصحّ أن يقال: إنّ الصحّة و الفساد في العبادات و المعاملات بمعنى الانطباق و عدمه، أي انطباق الطبيعي من المعاملة الممضاة أو الطبيعي المتعلّق به الأمر على المأتي به، نعم الصحّة في مورد المأمور به الاضطراري أو