على موافقته و البناء على إطاعته، و إن قلنا بأنه لا يستحق مؤاخذة أو مثوبة، ما لم يعزم على المخالفة أو الموافقة، بمجرد سوء سريرته أو حسنها، و إن كان مستحقا للوم أو المدح بما يستتبعانه، كسائر الصفات و الاخلاق الذميمة أو الحسنة.

و بالجملة: ما دامت فيه صفة كامنة لا يستحق بها إلّا مدحا أو لوما، و إنما يستحق الجزاء بالمثوبة أو العقوبة مضافا إلى أحدهما، إذا صار بصدد الجري على طبقها و العمل على وفقها و جزم و عزم، و ذلك لعدم صحة مؤاخذته بمجرد سوء لم يرتكب ذلك الحرام و هذا غير التجري المفروض في المقام، فإنّ الكلام في المقام في قصد ارتكاب عمل يعتقد أنّه حرام واقعي و بعد الارتكاب ظهر أنّه لم يكن حراما واقعيا، فإنّ العقاب على قصد شرب الخمر لا يلازم العقاب على شرب مائع قصد شربه، باعتقاد أنّه حرام لكونه خمرا و لم يكن في الواقع خمرا خصوصا إذا لم يكن الاعتقاد جزميا، بأن احرز حرمته بالأمارة أو بالأصل المثبت حرمته، و كان ارتكابه برجاء أن لا يكون في الواقع حراما فاتفق مصادفة رجائه و لم يكن في الواقع حراما.

و على الجملة فالمتجري يريد عملا خاصّا لاعتقاده بأنّه حرام، و من يلتزم بأنّ العقاب في التجري على قصد الإتيان بما يعتقد أنّه حرام كصاحب الكفاية، فلا يمكن له إن قلت: إذا لم يكن الفعل كذلك، فلا وجه لاستحقاق العقوبة التمسك ببعض الآيات و الروايات المشار إليها و غيرها، فإنّ مدلولها على تقدير تسليمها موارد قصد ارتكاب الحرام الواقعي لا قصد فعل حلال يعتقد أنّه حرام واقعي مع أنّ هذا المسلك في نفسه غير صحيح فإنّ التجري الموجب للعقاب هو نفس ارتكاب ما يعتقد أنّه حرام، و هذا الفعل كما تقدم غير قابل للتحريم شرعا، و أمّا عزم الحرام و قصده فهو قابل للتحريم، و لو ورد فيه خطاب شرعي على ترتب العقاب عليه لكان كاشفا عن تحريمه شرعا، و لكن لم يرد فيه ذلك بحيث يعتبر، بل ورد في روايات كثيرة العفو عن نية