جميع الافراد أو التعيين الخارجي أو الذكرى دون الذهني فإنّها لا تفيد التعيين في العهد الذهني.

و لكن التعيين بالإضافة إلى الخارج أو المذكور على تقديره يكون بالقرينة، و كذا بالإضافة إلى المعهود ذهنا بحسب خارجه، و امّا التعيين بالإضافة إلى الجنس فلا معنى له إلّا تعيّنه بحسب اللحاظ و اللحاظ لو كان قيدا للمعنى لما صدق على الخارجيات فإنّ الوجود الذهني الذي هو اللحاظ لا وعاء له إلّا الذهن، و التعين بمعنى آخر غير متصوّر، و وضع اللفظ لمعنى مع الاحتياج في استعمالاته إلى التجريد لغو فالصحيح أنّ اللام لم توضع لمعنى بل هي لمجرّد تزيين اللفظ كما في «الحسن و الحسين» و غير ذلك من الأعلام، و الدلالة على الخصوصيات على تقدير إرادتها تكون بدالّ آخر كقوله أكرم هذا الرجل فإنّ العهد الخارجي مستفاد من الإشارة الخارجية.

أقول: يمكن أن يقال بحسب ما يبدو في النظر، بأنّ مرادهم في بيان الفرق بين اسم الجنس و علم الجنس هو أنّ الثاني موضوع للجنس بوصف التعيّن و أنّه لا يكون موضوعا لمعنى يوصف بأنّه نكرة و لا لما يمكن أن يطرأ عليه إرادة التنكير و لو بنحو تعدّد الدالّ و المدلول، بخلاف اسم الجنس فإنّه لا بشرط بالإضافة إلى التنكير في الاستعمال و لو بنحو تعدّد الدال و المدلول، و إذا كان مرادهم ذلك- يعني انّ معنى اسم الجنس لا بشرط بالإضافة إلى إرادة التنكير و عدمها، و لو بدالّ آخر، بخلاف علم الجنس، فإنّه يكون بشرط لا، بالإضافة إلى عروضه- فإنّه يمكن أن يجري هذا الفرق بين المفرد المحلّى باللام و غير المحلّى أيضا فإنّ الثاني يكون لا بشرط بالإضافة إلى إرادة التنكير بخلاف الأوّل فإنه يكون بشرط لا، و ممّا ذكرنا من التوجيه يظهر أنّ خصوصية العهد الخارجي أو الذكرى أو الذهني تستفاد من القرائن و لا يكون‌