في اللام دلالة إلّا على أنّ المراد لا يكون بنحو النكرة فتدبّر. هذا كلّه بالإضافة إلى المفرد المحلّى.

و أمّا الجمع المعرف باللام فيقع الكلام في كيفية دلالته على العموم، و قد ذكر الماتن (قدّس سرّه) أنّ دلالته عليه ليست لوضع اللام للتعيين، و حيث لا تعيّن في مراتب الجمع إلّا في المرتبة الأخيرة تكون دلالته على العموم من هذه الجهة، و ذلك لأنّه لو كان موضوعا للتعيين فالمرتبة الأولى من الجمع أيضا كالمرتبة الأخيرة متعيّنة فيكون مثل قوله «أكرم العلماء» محتملا لأحد أمرين من طلب اكرام جميع العلماء أو ثلاثة من أفراد العالم.

و لكن لا يخفى ما فيه: فإنّ مراد المستدل كون مرتبة خاصة متعيّنة مطلقا حتى بحسب الخارج و المرتبة المتعينة كذلك هي المرتبة الأخيرة، و امّا المرتبة الأولى فهي متعينة بحسب العدد الخاص فيحتمل الانطباق على كل ثلاثة من أفراد الجنس.

ثمّ ذكر بعد ذلك أنّ الجمع المحلّى باللام لو كان دالّا على العموم فلا بدّ من الالتزام للجمع المحلّى بوضع آخر غير وضع المدخول و أنّ المجموع من اللام و مدخوله لإفادة تمام الافراد من جنس مدخولها المعبّر عنه بالاستغراق.

و لعلّ نظره (قدّس سرّه) في ذلك إلى ما قد يقال بأنّه لو كانت اللام موضوعة للتعيين لكان مدلول الجمع المعرّف باللام كل الجمع فلا يكون اكرام واحد من العلماء امتثالا للحكم أصلا إذا كان الخطاب بقوله «أكرم العلماء»، و لكن هذا القول عليل لما ذكر في بحث العام و الخاص من ظهور عنوان الجمع في الخطاب في لحاظه مشيرا إلى الأفراد في الحكم لها على نحو الانحلال، و لحاظ الجمع بما هو جمع بحيث يكون للمجموع حكم واحد يحتاج إلى القرينة، و لذا لا يفرق بين قوله «أكرم العلماء من‌