بدون أداة التعريف.

لكن التحقيق أنه موضوع لصرف المعنى بلا لحاظ شي‌ء معه أصلا كاسم الجنس، و التعريف فيه لفظي، كما هو الحال في التأنيث اللفظي، و إلّا لما صح حمله على الأفراد بلا تصرف و تأويل، لأنه على المشهور كلي عقلي، و قد عرفت أنه لا يكاد صدقه عليها مع صحة حمله عليها بدون ذلك، كما لا يخفى، ضرورة أن التصرف في المحمول بإرادة نفس المعنى بدون قيده تعسف، لا يكاد يكون بناء القضايا المتعارفة عليه، مع أن وضعه لخصوص معنى يحتاج إلى تجريده عن خصوصيته عند الاستعمال، لا يكاد يصدر عن جاهل، فضلا عن الواضع الحكيم.

و المشهور عند علماء الأدب أنّه موضوع للمعنى لا بما هو هو، بل بما هو متعيّن بالتعيّن الذهني، و لذا يعامل معه معاملة المعرفة مع عدم دخول أداة التعريف.

و ذكر الماتن (قدّس سرّه) أنّه لا فرق بين معنى اسم الجنس و علم الجنس، فإنّه كاسم الجنس موضوع لذات المعنى بلا لحاظ شي‌ء معه أصلا، و انّ التعريف فيه لفظي كما في التأنيث اللفظي، و يشهد لذلك صحة حمله على أفراده من غير تصرف في معناه، و لو كان التعين الذهني مأخوذا فيه بأن وضع اللفظ بازاء المعنى بما هو ملحوظ لكان كليا عقليا- و المراد بالكلّي العقلي ما يكون موطنه الذهن مع حكايته عن الكثيرين نظير حكاية الصورة المنقوشة عن ذي الصورة من غير أن يصح حملها عليه- لما أمكن حمله على الخارجيات إلّا بالتجريد، مع أنّ أخذ قيد في معنى اللفظ بحيث يحتاج عند استعماله إلى تجريد معناه عنه، لغو محض لا يصدر عن الحكيم.

أقول: كما أنّه لا مجال لأخذ التعين الذهني في معنى علم الجنس كذلك لا مجال لتوهم أخذ التعين الخارجي في معناه بأن يكون الموضوع له هو المعين الخارجي، فإنّه ليس للتعيّن الخارجي معنى إلّا الوجود الخارجي، فيلزم أن لا يتبادر من علم‌