و منها: علم الجنس كأسامة، و المشهور بين أهل العربية أنه موضوع للطبيعة لا بما هي هي، بل بما هي متعينة بالتعين الذهني [1] و لذا يعامل معه معاملة المعرفة لا أنّه لوحظ فانيا في جميع وجوداته بنحو الاستغراق أو البدل.

و ما ذكر (قدّس سرّه) من كون الكلي الطبيعي متمحضا في كونه جامعا بين الوجودات و الافراد الخارجية، و أنّه حقيقة مشتركة بينها المعبّر عنها باللابشرط القسمي، و أنّه قسيم للماهية المأخوذة بشرط لا- الممتنع صدقها على الافراد الخارجية المعبّر عنها بالكلي العقلي في كلماتهم- لا يمكن المساعدة عليه، فإنّ الكلي الطبيعي لا يدخل فيه الوجود، و لذا يتصف بالعدم، و لا يدلّ اللفظ الموضوع له على شي‌ء من وجوداته و خصوصيات وجوده إلّا بدال آخر، و لكن يمكن أن يراد مع خصوصية من وجوداته بدال آخر، كما أنّ إرادة بعض وجوداته، أو مطلق وجوده، أو كل وجوداته، يكون بدال آخر، حيث إنّه لا بشرط بالإضافة إلى إرادتها، بل يمكن أن يقال: إنّ الماهية التي لوحظت نفسها حتى مع قطع النظر عن لحاظ أنّها اقتصرت على لحاظ نفسها قسم من الماهية الملحوظة، فلا تكون مقسما للماهية التي يذكر لها أقسام، لاختلاف لحاظها فإنّ المقسم لا يلاحظ إلّا في ضمن الأقسام لها، و لا يلاحظ إلّا بنحو الإشارة إليه في لحاظ أقسامها، فالماهية التي هي مقسم لأقسامها التي تنتهي إلى أربعة أقسام هي الموضوع له لأسماء الأجناس، و يصح استعمالها في أقسامها بتعدد الدال و المدلول، و على كل تقدير يحتاج استفادة الإطلاق الذي يختلف مقتضاه بحسب المقامات إلى أمر آخر غير مقتضى وضع أسماء الأجناس، و ذلك الأمر الآخر المغاير للدّال الوضعي هو مقدمات الحكمة على ما تقدم.

الموضوع له في علم الجنس‌

[1] من الألفاظ التي يطلق عليها المطلق باعتبار معناه علم الجنس كأسامة،