بالإضافة إلى خصوصية وجودية أو عدمية لبعض الافراد، لا أنّها مقيّدة بلحاظ عدم لحاظ الخصوصية حتى يكون كليا عقليا كما زعمه صاحب الكفاية، أو أنّها موضوعة للمقسم للأقسام الثلاثة المتقدمة- من الماهية الملحوظة بعدم لحوق شي‌ء بها، و التي ينظر إليها بنحو الموضوعية، و الماهية المشروطة المعبّر عنها بالمخلوطة، و الماهية التي بذاتها لا بشرط التي لا ينظر إليها بنحو الموضوعية، بل بنحو المرآتية إلى وجوداتها- و يعبّر عن المقسم للأقسام الثلاثة المذكورة بالماهية بنحو اللابشرط القسمي المعبّر عنها بالكلي الطبيعي، أو أنّها موضوعة لنفس الماهية التي تكون جهة جامعة بين الأقسام؛ أي الماهية المجردة و المخلوطة و اللابشرط القسمي، الحق هو الثاني وفاقا لسلطان العلماء و من تأخّر عنه و الشاهد لذلك صحة استعمال أسماء الأجناس في كل قسم من الأقسام الثلاثة بلا عناية في استعمالها في شي‌ء منها، فإنّه كما يصح أن يقال: الإنسان ضاحك، يصح أن يقال: الإنسان نوع، و الإنسان العالم خير من الإنسان الجاهل، و إذا كان استعمال اسم الجنس في الماهية المأخوذة بشرط لا أو بشرط شي‌ء، كاستعماله في الماهية بنحو اللابشرط القسمي في عدم الحاجة إلى إعمال العناية و لحاظ العلاقة، كشف ذلك عن كون الموضوع له لاسم الجنس هي الجهة الجامعة بين الأقسام الثلاثة، و يعبّر عن تلك الجهة باللابشرط المقسمي، أضف إلى ذلك انّ حكمة الوضع في الألفاظ تقتضي ذلك، فإنّ الحاجة قد تدعو إلى إفادة نفس تلك الجهة الجامعة و ليس بإزائها لفظ غير اسم الجنس فيكون تفهيم كل منها بنحو تعدد الدالّ و المدلول إذا تعلق الغرض بإفادة قسم من أقسامها و بذلك يستغنى عن تعدد الوضع.

ثمّ ذكر (قدّس سرّه) أنّه إذا ورد اسم الجنس في خطاب الحكم فنفس وقوعه موضوعا