بالخصوصية التي تغاير خصوصية بعضها عن خصوصية بعضها الآخر، ثمّ إنّ الكلي الطبيعي هو اللابشرط القسمي لا المقسمي الذي يكون جامعا بين الماهية بشرط لا و الماهية بشرط شي‌ء و الماهية لا بشرط، فإنّ الكلّي الطبيعي هو الجامع بين الافراد الخارجية الممكن صدقه عليها فهو حينئذ قسيم للكلي العقلي الممتنع صدقه على الافراد الخارجية، و لا يمكن أن تكون الماهية المعتبرة على نحو تصدق على الافراد الخارجية متحققة في ضمن الماهية المعتبرة على نحو يمتنع صدقها على ما في الخارج، فلا مناص عن الالتزام بكون الجامع بين الأقسام هي الماهية الجامعة بين ما يصحّ صدقه على ما في الخارج و ما يمتنع صدقه عليه فتلك الماهية الجامعة بين الافراد الخارجية تصدق على ما في الخارج لتحققها بالماهية المعتبرة بنحو اللابشرط القسمي الصادقة على ما في الخارج، و لا تكون قابلة للصدق على الكلي العقلي، و بتعبير آخر الكلي الطبيعي الجامع بين الافراد الخارجية يستحيل أن تكون هي الماهية الجامعة للأقسام.

و ممّا ذكر ظهر الفرق بين الماهية بنحو اللابشرط المقسمي و بين الماهية بنحو اللابشرط القسمي، و انّ الأوّل مأخوذ بنحو اللابشرط بالإضافة إلى الأقسام الثلاثة من الماهية بشرط لا الذي يلاحظ فيها الماهية بنحو الموضوعية، و من الماهية بشرط شي‌ء الملحوظ معه الماهية بنحو المرآتية إلى بعض وجوداتها المعبّر عن ذلك بالماهية المخلوطة، و من الماهية اللابشرط بذاتها الملحوظة بنحو المرآتية إلى جميع وجوداتها و يمكن معه صدقها على كثيرين و تكون جامعة بين أفرادها الخارجية المساوقة للكلي الطبيعي و تسمّى بالماهية اللابشرط القسمي، و يقع الكلام في أنّ أسماء الأجناس هل هي موضوعة لهذا القسم من الماهية التي في ذاتها لا بشرط