و ذكر المحقق النائيني (قدّس سرّه) ما حاصله أنّ أسماء الأجناس غير موضوعة للكليات الطبيعية التي تكون من اللابشرط القسمي، و ذلك فإنّ المعنى قد يلاحظ فيه تغايره مع ما هو متحد معه باعتبار آخر كما في المادة بالإضافة إلى الصورة حيث يلاحظ كل منهما بنحو يكون غير الآخر، و لا يصحّ حمل أحدهما على الآخر كما تقدم في بحث المشتق في لحاظ المبدأ بالإضافة إلى الذات، و في هذا القسم الماهية بشرط لا تكون بالإضافة إلى الاتحاد، و لذا لا يحمل أحدهما على الآخر، و يقابلها لحاظ الماهية لا بشرط بالإضافة إلى الاتحاد مع الآخر، بحيث يحمل أحدهما على الآخر كما في الجنس و الفصل و معنى المشتق بالإضافة إلى الذات، فإنّ الجنس يحمل على الفصل، و الفصل على الجنس و يحملان على النوع المركب منهما و الماهية بنحو لا بشرط المقابل للماهية بشرط لا بهذا المعنى خارجة عن محل الكلام في المقام، و القسم الآخر منها هي الماهية بشرط لا من الخصوصيات، بمعنى أن لا يكون معها شي‌ء من الخصوصيات اللاحقة بها، و يعبّر عنها بالماهية المجرّدة، و هي بهذا الاعتبار تكون من الكليات العقلية التي يمتنع صدقها على الخارجيات، و يقابلها الماهية بنحوين آخرين.

الأوّل: الماهية بشرط شي‌ء و نعني بها الماهية الملحوظة فيها اقترانها بخصوصية من الخصوصيات اللاحقة بها، سواء كانت تلك الخصوصية وجودية أم عدميّة، و يعبّر عنها بالماهية المخلوطة و الماهية بهذا الاعتبار ينحصر صدقها في الافراد الواجدة للخصوصية، و يمتنع صدقها على فاقدها.

و الثاني: الماهية المعتبرة لا بشرط بمعنى أنّه لا يعتبر فيها شي‌ء من خصوصية لحوق شي‌ء أو عدم لحوقه و يعبّر عن هذا القسم بالماهية المطلقة و الملحوظة بنحو اللابشرط القسمي، و هذا هو المراد من المطلق في المقام و في سائر المباحث التي يذكر فيها المطلق و الماهية بهذا الاعتبار تصدق على جميع الافراد المقترنة