للطبيعي سواء كان ذلك الطبيعي من قسم الجوهر كالإنسان و الحيوان، أو من قسم العرض كالسواد و البياض، أو من قسم العرضي، و المراد بالعرضي المعنى الاعتباري الإنشائي كالزوجية و النيابة و غيرهما ممّا ينشأ بالعقد أو الإيقاع، فاسم الجنس موضوع لنفس المعنى المعبّر عنه باللابشرط المقسمى حيث لم يلاحظ فيه خصوصية زائدة و لو كانت تلك الخصوصية انطباقه على كثيرين بنحو الاستغراق أو البدلية، و بتعبير آخر يلاحظ المعنى حتى مع قطع النظر عن لحاظه كذلك فيكون المراد من اللابشرط هو اللابشرط المقسمي، بخلاف لحاظ المعنى بما أنّه لم يؤخذ فيه جميع الخصوصيات كما هو المراد من الماهية اللابشرط القسمى. و الوجه في وضعه لما ذكر صدق معنى اسم الجنس على الفرد الواحد، و لو كان المأخوذ فيه الاستيعاب أو العموم البدلي- كما هو مفاد المعنى اللابشرط القسمي عند الأصوليين، و يصدق عليه بشرط شي‌ء باصطلاح أهل المعقول- لما صدق على الفرد الواحد، كما أنّه لو كان عدم لحاظ الخصوصية ملحوظا في معناه لما كان يصدق على الخارجيات؛ لأنّ موطن اللحاظ الذهن فيصير المعنى المقيد بعدم اللحاظ من الكلي العقلي و من المعنى الذي لا موطن له إلّا الذهن.

و بالجملة اسم الجنس غير موضوع للمعنى بشرط شي‌ء، بأن يكون السريان «شمولا أو بدلا» قيدا للمعنى، و لا موضوعا للمعنى الملحوظ فيه عدم لحاظ شي‌ء الذي يكون المعنى مع هذا اللحاظ من الماهية اللابشرط القسمي، و الشاهد لعدم وضعه بأحد النحوين صدق معنى الإسم على الفرد الواحد، و المعنى بشرط العموم لا يصدق عليه، كما أنّ المعنى الملحوظ فيه عدم لحاظ شي‌ء معه، كلّي عقلي لا يصدق على الخارجيات، فإنّ اللحاظ لا موطن له إلّا الذهن و المقيّد بأمر ذهني يكون موطنه الذهن لا الخارج.