الإشارة بأنّ الثاني من قبيل تكرار عقد الوضع دون الأول لا يمكن المساعدة عليه أيضا، فإنّ الضمير كما أنّه إشارة إلى مرجعه معنى كذلك اسم الإشارة، و اختلاف كيفية الإشارة لا دخل له في الظهور حيث لا يفهم أهل المحاورة فرقا بين قوله «أكرم العلماء و أضف أولئك إلّا من يعصي اللّه» و بين قوله «أكرم العلماء و أضفهم إلّا من يعصي اللّه» و بهذا يظهر الخلل فيما ألحقه بتكرار عقد الوضع، من تكرار الحكم كقوله أكرم العلماء و أكرم الشيوخ إلّا الفساق في رجوع الاستثناء إلى قوله أكرم الشيوخ.

نعم، لا يبعد أن يكون مثل قوله «أكرم العلماء و أضفهم و أحسن إليهم إلّا الفسّاق» ظاهر في رجوع الاستثناء إلى الجميع، لأنّ المرجع المذكور للضمائر و منها الضمير في المستثنى هو العام المذكور أولا، و لازم عودها إليه ورود التخصيص على جميعها، كما لا يخفى.