يكشف عن استعمال مدخولها في الطبيعي المشروط، فشمول الحكم الوارد على العام لتمام الباقي من الأفراد موقوف على كون الطبيعي المشروط بحيث ينطبق على كلّ فرد من أفراد الطبيعي المشروط المراد لتدلّ الأداة على إرادة جميعها و المفروض عدم القرينة المعيّنة لذلك الطبيعي الذي يستعمل فيه مدخول الأداة بنحو المجاز، و لذا يصير خطاب العام بعد التخصيص مجملا يقتصر في حكمه على الأفراد التي لا يجوز انتهاء التخصيص إلّا إليها على ما تقدّم.