و أجاب الماتن (قدّس سرّه) عن الاستدلال بأنّه قد ظهر ممّا تقدّم أنّ التخصيص بالمتّصل لا يوجب التجوّز لا في ناحية أداة العموم و لا في ناحية مدخولها، فإنّ الأداة كما تقدّم موضوعة للدلالة على استيعاب الحكم لجميع ما ينطبق عليه عنوان المدخول، و المدخول كما يأتي في باب المطلق و المقيّد موضوع للطبيعي الذي يكون في نفسه لا بشرط، بالإضافة إلى القيود الوجودية و العدمية حتّى بالإضافة إلى كون الطبيعي لا بشرط بالإضافة إليهما، فلفظ (عالم) في «أكرم كلّ عالم عادل» استعمل في ذلك الطبيعي و تقييده بكونه عادلا أو غير فاسق فهو بدالّ آخر، ففي النتيجة تكون الدلالة على العام المخصّص بتعدّد الدالّ و المدلول من غير أن يكون في البين استعمال اللفظ في غير ما وضع له، بل إطلاق التخصيص على هذا النحو من التقييد من باب ضيّق فم الركيّة، ففي الحقيقة ليس في البين عموم مخصّص.

نعم لو كان من قبيل «أكرم كلّ عالم إلّا الفاسق» فباعتبار الانحلال في المستثنى كان لإطلاق التخصيص عليه وجه، و لكنّه غير صحيح أيضا.

و أمّا إذا كان التخصيص بمنفصل فالخاص المنفصل لا يكشف عن عدم استعمال العام في خطابه في العموم بأن لا يقصد المتكلّم بيان الحكم لجميع ما ينطبق عليه مدخول الأداة، بل يكشف عن عدم تطابق الحكم الوارد في ذلك الخطاب إثباتا مع الحكم ثبوتا في مورد دلالة الخاص المنفصل و بأنّ الحكم ثبوتا أضيق مما ورد في خطاب العام المقصود تفهيمه بذلك الخطاب.

و الحاصل، قد يكون الحكم الوارد في خطاب العام مطابقا تماما لما اعتبره ثبوتا المعبّر عنه بالمراد الجدّي، و قد لا يكون مطابقا تماما، و الخاص المنفصل يكشف عن عدم تطابقه بالإضافة إلى مورد دلالة الخاص لا عن عدم قصده تفهيم‌