باللّام هو أنّ اللّام تكون إشارة إلى مرتبة معيّنة من الجمع، و حيث لا معيّن لمرتبة منه إلّا الأخيرة منها، يكون الحكم ثابتا لتلك المرتبة لا لفرد و فرد.

فإنّه يقال: لفظة «كلّ» ليست عنوانا للموضوع، بل هي دالّة على إرادة المتكلّم جميع انطباقات مدخولها فتكون الانطباقات بنفسها موضوعا للحكم و لازمه انحلال ذلك الحكم.

و بتعبير آخر: كما أنّ العنوان في الانطباق على كلّ من وجوداته مستقلّ كذلك في الحكم لها بذلك العنوان، و يجري هذا الكلام في الجمع المحلّى بالألف و اللام حتّى بناء على أنّ العموم فيه ليس بدلالة الألف و اللّام و هيئة الجمع على إرادة المدخول بانطباقاته بل باقتضاء المرتبة المتعيّنة من أفراد الجمع، فإنّ ظاهر الخطاب لحاظ أفراد تلك المرتبة بما أنّ كلّ مرتبة منها فرد لا لحاظ أنّ المجموع شي‌ء واحد، فإنّ هذا النحو من اللحاظ و الحكم بحسب المتفاهم العرفي يحتاج إلى بيان القيد و لحاظ الوحدة.

و قد يقال: إنّه ليس الوجه في إفادة الجمع المحلّى باللّام العموم، تعيّن المرتبة الأخيرة من الجمع، و ذلك لأنّ عدم تعيّن سائر المراتب لا يقتضي إرادة تمام الأفراد بل يمكن إرادة أقلّ الجمع حيث إنّه متعيّن في الثلاثة.

و يجاب: بأنّ أقلّ الجمع متعيّن من حيث العدد لا بحسب الخارج و إذا كانت الألف و اللّام إشارة إلى المرتبة المتعيّنة بحسب الخارج فيتعيّن إرادة تمام الأفراد، و يؤكّد ذلك أنّه لو كانت هيئة الجمع مع الألف و اللّام موضوعة للعموم لكان استعمال الجمع المحلّى بالألف و اللّام في موارد العهد الذكري أو الخارجي الآخر مجازا.