بحسب المفهوم، كما لا يخفى، و حمل شي‌ء على جنس و ماهية كذلك، لا يقتضي اختصاص تلك الماهية به و حصرها عليه، نعم، لو قامت قرينة على أن اللام للاستغراق، أو أن مدخوله أخذ بنحو الإرسال و الإطلاق، أو على أن الحمل عليه كان ذاتيا لأفيد حصر مدخوله على محموله و اختصاصه به.

و قد انقدح بذلك الخلل في كثير من كلمات الأعلام في المقام، و ما وقع منهم من النقض و الإبرام، و لا نطيل بذكرها فإنه بلا طائل، كما يظهر للمتأمل، فتأمل جيدا.

لا يثبت لذلك الموضوع غير ذلك الحكم و المحمول، و ظاهر كلام الماتن (قدّس سرّه) أنّ تعريف المسند إليه يعني المبتدأ يقتضي الحصر، يعني حصر المبتدأ على الخبر و اختصاصه به بأن لا يكون لذلك المبتدأ خبر آخر إذا كانت اللام للاستغراق أو كان مدخولها مرادا بنحو الإطلاق و الإرسال أو كان الحمل ذاتيا، إذ مع اتحاد الموضوع و المحمول من حيث المفهوم لا يمكن حصول أحدهما بدون الآخر.

و لكن كلّ ذلك يحتاج إلى قيام قرينة على إرادته بحسب المقام فإنّ اللّام ظاهرها إرادة نفس الجنس و الحمل ظاهر في كونه حملا شائعا، فاتّحاد شي‌ء مع ذات الجنس وجودا لا ينافي اتّحاده مع آخر، أي اتّحاد ذات الجنس مع شي‌ء آخر بأن يحمل على ذات الجنس شي‌ء آخر، لأنّ لذات الجنس حصص تتحد إحداها مع شي‌ء و أخراها مع شي‌ء آخر، كما لا يخفى.

أقول: المعروف في كلمات علماء الأدب أنّ تقديم ما يكون حقّه التأخير مع إدخال اللام عليه يفيد الحصر كما إذا قيل: القائم زيد، أو: انّ العالم بكر، أو: الأمير خالد، و الحق بذلك تعريف المسند في الكلام كقوله: زيد العالم، و بكر القائم.

و لا يبعد القول بدلالة الأوّل على الحصر، لأنّ تعيين ما يصدق عليه الجنس في شي‌ء لا يقبل التوسعة، لازمه انحصاره على المحمول و لو كان هذا التعيين في بعض‌