و ربما يعد مما دلّ على الحصر، كلمة (بل) الاضرابية [1]، و التحقيق أن الإضراب على أنحاء:

منها: ما كان لأجل أن المضرب عنه، إنما أتى به غفلة أو سبقه به لسانه، فيضرب بها عنه إلى ما قصد بيانه، فلا دلالة له على الحصر أصلا، فكأنه أتى بالمضرب إليه ابتداء، كما لا يخفى.

و منها: ما كان لأجل التأكيد، فيكون ذكر المضرب عنه كالتوطئة و التمهيد لذكر المضرب إليه، فلا دلالة له عليه أيضا.

و منها: ما كان في مقام الردع، و إبطال ما أثبت أولا، فيدل عليه و هو واضح.

وجود مرادف لها في لغتنا لنلاحظ ذلك المرادف كما ناقش في دلالتها عليه بذلك الشيخ الأعظم (قدّس سرّه)‌ [1]. و مع الإغماض عن ذلك فلا ينبغي التأمّل في أنّ الهيئة التركيبية التي توجب إظهار الحصر في لغتنا يؤتى بدلها بكلمة «إنّما» في لغة العرب، مثلا إذا قيل بالفارسية: «اينست و جز اين نيست، زكاة به نه چيز گذاشته شده» يقال في لغة العرب «إنّما وضع الزكاة على تسعة أشياء».

نعم لا يثبت هذا الظهور بتصريح أهل اللغة كما هو ظاهر كلام الماتن (قدّس سرّه)، فإنّه لا اعتبار بقولهم في تعيين الظهورات، بمعنى أنّه لا يثبت الظهور بتصريحهم.

دلالة (بل) الاضرابية على الحصر

[1] و ممّا يدلّ على الحصر- يعني الحصر الإضافي- (بل) الاضرابية، و المراد بالحصر الإضافي فيها دلالتها على عدم ثبوت الحكم الوارد في الخطاب للموضوع قبلها و يثبت للمذكور بعدها، كما إذا قيل: يجب إكرام زيد بل عمرو، و هذا فيما إذا

[1] مطارح الأنظار: 188.