و الاشكال في دلالتها عليه- بأن خبر (لا) اما يقدّر (ممكن) أو (موجود) [1] و على كل تقدير لا دلالة لها عليه، أما على الأول: فإنه حينئذ لا دلالة لها إلّا على إثبات إمكان وجوده تبارك و تعالى، لا وجوده، و أما على الثاني: فلانها و إن دلت على وجوده تعالى، إلّا أنه لا دلالة لها على عدم إمكان إله آخر- مندفع، بأن المراد من الإله هو واجب الوجود، و نفي ثبوته و وجوده في الخارج، و إثبات فرد منه فيه- و هو اللّه- يدلّ بالملازمة البينة على امتناع تحققه في ضمن غيره تبارك و تعالى، ضرورة أنه لو لم يكن ممتنعا لوجد، لكونه من أفراد الواجب.

للأعم فلا يحصل ما هو متعلّق الأمر و المطلوب من المكلّف.

و ربّما يستدلّ لدلالة الاستثناء على الحصر أي عدم جريان الحكم المذكور للمستثنى منه على المستثنى بكلمة التوحيد حيث إنّ كونها اعترافا بوحدانية ذات الحقّ (جلّ و علا) لا يتمّ إلّا بالحصر و عدم جريان النفي على المستثنى.

و لكن لا يخفى ما في الاستدلال حيث يمكن دعوى دلالتها على التوحيد بالقرينة لا بمقتضى وضع أداة الاستثناء و القرينة هي دعوة الرسول الأعظم (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) الناس إلى ترك آلهتهم و الاعتراف بالذي فطر السموات و الأرض و الذي خلق ما فيهما و ما بينهما.

و بتعبير آخر: كان المراد من كلمة التوحيد معلوما و هو نفي الالوهية عن غير ذات الحقّ (جلّ و علا) و إثباتها للّه تعالى خاصّة.

[1] ينبغي في المقام التكلّم في أمور:

أحدها: ما ذكره الماتن (قدّس سرّه) بقوله «و الإشكال في دلالتها عليه ... إلخ» و تقريره:

أنّه قد يناقش في كون كلمة «لا إله إلّا اللّه» كلمة التوحيد بأنّه إن قدّر خبر «لا»