و بالجملة: كما لا يكون المخبر به المعلق على الشرط خاصا بالخصوصيات الناشئة من قبل الإخبار به، كذلك المنشأ بالصيغة المعلق عليه، و قد عرفت بما حققناه في معنى الحرف و شبهه، أن ما استعمل فيه الحرف عام كالموضوع له، و أن خصوصية لحاظه بنحو الآليّة و الحاليّة لغيره من خصوصية الاستعمال، كما أن خصوصية لحاظ المعنى بنحو الاستقلال في الإسم كذلك، فيكون اللحاظ الآلي كالاستقلالي، من خصوصيات الاستعمال لا المستعمل فيه.

و بذلك قد انقدح فساد ما يظهر من التقريرات في مقام التفصي عن هذا الاشكال، من التفرقة بين الوجوب الإخباري و الإنشائي، بأنه كلي في الأول، و خاص في الثاني، حيث دفع الإشكال بأنه لا يتوجه في الأول، لكون الوجوب كليا، و على الثاني بأن ارتفاع مطلق الوجوب فيه من فوائد العلية المستفادة من الجملة الشرطية، حيث كان ارتفاع شخص الوجوب ليس مستندا إلى ارتفاع العلة المأخوذة فيها، فإنه يرتفع و لو لم يوجد في حيال أداة الشرط كما في اللقب و الوصف.

الشرطية أنّ العلّة لطبيعي طلب إكرامه مجيئه فانتفاء وجوب إكرامه مع انتفاء مجيئه هو مقتضى هذه العلّية.

و يرد على ما ذكره (قدّس سرّه) بأنّ غاية ما يستفاد منها انّ طلب إكرام زيد عند مجيئه، لمجيئه و هذا لا يقتضي عدم طلب إكرامه عند وصول كتابه لوصول كتابه، خصوصا إذا كانت الشرطية كقوله: «إذا جاءك زيد فأكرمه».

و أورد الماتن (قدّس سرّه) بأنّ معنى الهيئة و الصيغة كما تقدّم في معاني الحروف كمعاني الأسماء و الخصوصيات الناشئة من الاستعمال لا تدخل في المستعمل فيه، و كما أنّ الخصوصيات الناشئة من الإخبار لا تدخل في المستعمل فيه كذلك الخصوصيات الناشئة من الإنشاء.