و من الظاهر أنّ عنوان المعاملة يكون بالسبب و التسبّب و المسبّب، و إذا كان المسبّب خارجا عن قدرة المكلّف و اختياره- لأنّه من فعل الشارع و جعله- كان الداخل تحت الاختيار، السبب و التسبّب إلى المسبّب، فالنهي في الحقيقة يتعلّق بأحدهما أو بكليهما، و المبغوضية كذلك لا تنافي حصول المسبّب بجعل الشارع و إمضائه مع أنّه تقدّم في أوّل كلامه أنّ النهي عن التسبّب يقتضي صحّة المعاملة و نفوذها فإنّه لو لا حصول المسبّب به لم يكن للنهي عن التسبّب بالسّبب تكليفا، معنى معقولا.

و ذكر (قدّس سرّه) أيضا في كلامه المتقدّم أنّ ظاهر النهي عن المعاملة أو السبب أو التسبّب كونه تكليفيا لا إرشاديا فالحمل على الإرشاد يحتاج إلى قيام القرينة، مع أنّه قد تقدّم أنّ ظاهر النهي عن معاملة هو الإرشاد إلى عدم إمضائها، فيحتاج حمل النهي على التكليف إلى قيام قرينة ككون ملاك النهي عن البيع وقت النداء كون البيع مفوّتا للصلاة، كما و قد تقدّم منّا مرارا أنّه ليس في المعاملات سبب و مسبّب و تسبّب بل المعاملة أمر إنشائي اعتباري يعتبرها العاقد كسائر العقلاء و تقع مورد الإمضاء من العقلاء و الشرع لا أنّ العاقد أو الموقع يوجد اعتبار الشرع و إمضائه أو يتسبّب إلى إمضائه حيث إنّ كثيرا من العاقدين لا يعتقدون بالشرع فضلا عن إمضاء الشارع و اعتباره، و حقيقة المعاملة اعتبار العاقد أمرا قابلا للاعتبار و الثبوت الاعتباري و يبرز ذلك المعتبر بقصد انطباق عنوان المعاملة على اعتباره، و الشرع قد يردع عنه و قد يمضيها.

ثم ذكر (قدّس سرّه) في ذيل كلامه السابق أنّ النهي إذا تعلّق بأجزاء السبب و شرائطه يكون كما في العبادات محمولا على الإرشاد لبيان الكيفية اللازمة في السبب و ما هو المانع و المخلّ بالمعاملة إلّا أنّ الفرق بين المعاملة و العبادة هو أنّ النهي إذا شك في أنّه إرشادي أو تحريمي فإنّ مقتضى الأصل كون النهي المتعلّق بنفس العبادة ارشادا