إذا نهى عنها فيما كانت ضد الواجب مثلا، لا يكون مقتضيا للفساد، بناء على عدم اقتضاء الأمر بالشي‌ء للنهي عن الضد الا كذلك أي عرضا، فيخصص به أو يقيد [1].

أوّل الوقت مع وجوب الإزالة بناء على عدم اقتضاء الأمر بالشي‌ء النهي عن ضدّه فلا دلالة في تعلّق النهي العرضي المجازي على الفساد؛ لأنّ النهي في هذا الفرض ليس تشريعيا أيضا بل إرشاد إلى امتثال الأمر بالإزالة و موافقة الأمر بها.

[1] يحتمل أن يكون مراده أنّ النهي التبعي المجازي عن الضدّ يخصّص العموم الوارد في خطاب يعمّ الأمر بتلك العبادة أيضا أو يقيّد إطلاقه، و لكنّ هذا التقييد و التخصيص عرضي مجازي، و في الحقيقة العموم مخصّص أو الإطلاق مقيّد بنفس الأمر بالأهمّ و التخصيص و التقييد بالأمر بالأهم لا يقتضي فساد الضد إذا كان الضد عبادة لأنّ التخصيص و التقييد به ليس لفقد الملاك في تلك العبادة أو مبغوضيّتها، و لو كانت غيرية كما إذا بنى على اقتضاء الأمر بشي‌ء النهي عن ضدّه بل لعدم إمكان الأمر بالضدّين في زمان واحد و يحتمل أن يكون مراده أنّ النهي التبعي العرضي ليس نهيا عن متعلّقه حقيقة ليخصّص العموم في خطاب الأمر أو يقيّد به إطلاقه.

أقول: لو كان الإشكال في أنّه لا يمكن أن تكون العبادة بالمعنى المتقدّم حراما ذاتا و حراما تشريعا كان الإشكال واهيا لا لما ذكره الماتن (قدّس سرّه) من اختلاف المتعلّقين و تعدّدهما فإنّ المقرّر في محلّه أنّ في مورد التشريع يكون العمل خارجا محرّما فإنّه افتراء و كذب عملي على اللّه سبحانه و تعالى.

و بتعبير آخر: التشريع عنوان للعمل الخارجي و لا يقاس بالانقياد و التجري فإنّهما لا يقبلان الوجوب و الحرمة المولويين لعدم تغيّر الفعل المنقاد به أو المتجرى به بعنوان الانقياد و التجري عمّا كان عليه قبل عروضهما لعدم كون عنوانهما أمرا التفاتيا.

نعم، الانقياد كالإطاعة موجبة لاستحقاق المثوبة، كما أنّ التجري موجب‌