و المعلق: ما يتعلق وجوبه بالمكلف، و يتوقف حصوله على أمر غير مقدور كالحج؛ حيث يتوقف فعله على مجي‌ء وقته و هو غير مقدور. و هذا التقسيم ابتكره صاحب الفصول، و قد فرّع عليه وجوب المقدمة قبل وقت العمل بذي المقدمة في الواجب المعلق، و يسمى بالواجب المعلق؛ لكون الواجب معلقا على أمر غير مقدور.

2- و هناك جهات من البحث: الأولى: هي الفرق بين الواجب المشروط المشهوري، و الواجب المعلق الفصولي.

الثانية: هي إنكار الشيخ الأنصاري لتقسيم الواجب إلى المنجز و المعلق.

الثالثة: هي إشكال المصنف على هذا التقسيم.

الرابعة: إشكالات أخرى على الواجب المعلق.

و أما الفرق: فملخصه على ما في الفصول هو: أن التوقف في المشروط المشهوري إنما هو للوجوب، و في الواجب المعلق إنما هو للفعل الواجب، فيكون الوجوب حاليا في المعلق، و استقباليا في المشروط؛ لتوقف الوجوب فيه على الشرط.

و أما إنكار الشيخ الأنصاري لهذا التقسيم: فلأن الواجب المعلق الفصولي هو عين الواجب المشروط الشيخي، فتقسيم الشيخ الواجب إلى المطلق و المشروط يغني عن تقسيم الفصول الواجب إلى المنجز و المعلق.

غاية الأمر: المعلق الفصولي أخص من المشروط الشيخي؛ لأن المعلق يتوقف على أمر غير مقدور كالموسم للحج، و المشروط ما كان الواجب متوقفا على أمر استقبالي سواء كان ذلك الأمر مقدورا أو غير مقدور. فحينئذ تقسيم الفصول ليس إلّا نفس تقسيم الشيخ، فالشيخ ملتزم بالواجب المعلق لكن سماه مشروطا. نعم؛ إنه أنكر المشروط بمعناه المشهور، فحينئذ إنكار الشيخ بحسب الظاهر للمعلق الفصولي لا يخلو عن إشكال؛ لأن المفروض هو: اتحاد المعلق الفصولي مع المشروط الشيخي، فلا معنى للإنكار.

و أما إشكال المصنف على تقسيم الفصول: فملخصه: أن مجرد كون الواجب حاليا في المنجز، و استقباليا في المعلق لا يجدي في صحة التقسيم إلى المنجز و المعلق بعد كون الوجوب في كلا القسمين حاليا و مطلقا، و غرض الفصول من المعلّق- و هو وجوب المقدمة- مترتب على كلا القسمين، فلا يصح التقسيم المزبور لعدم الثمرة و الفائدة.