المقدمة؛ لزم وجوب جميع مقدماته و لو موسعا، و ليس كذلك بحيث يجب عليه المبادرة لو فرض عدم تمكنه منها لو لم يبادر.

قلت: لا محيص عنه (1)، إلّا (2) إذا أخذ في الواجب من قبل سائر المقدمات قدرة خاصة، و هي القدرة عليه بعد مجي‌ء زمانه، لا القدرة عليه في زمانه من زمان وجوبه، فتدبر جدا.

لوجوب المقدمات مطلقا من دون تفاوت بينها، مع إن الأمر ليس كذلك أي: ليس يجب جميع المقدمات حتى ما لم يقم دليل على الإتيان بها قبل زمان ذيها؛ إذ لو كانت واجبة لوجبت المبادرة إلى الإتيان بها، و الحال: إنه لا تجب المبادرة إلى ما لم يقم دليل بالخصوص على وجوب الإتيان بها قبل زمان ذيها.

و بعبارة أخرى: أن لازم البرهان الإنّي: أن وجوب احدى المقدمات كاشف إنّا عن وجوب ذيها فعلا، و لازم ذلك: وجوب جميع المقدمات؛ لاتحاد حكم الأمثال فيما يجوز و لا يجوز، و الحال: إنه لا يجب تحصيل جميع المقدمات قبل مجي‌ء وقت الواجب؛ إذ لا تجب المبادرة إلى ما لم يقم دليل بالخصوص على وجوب الإتيان به.

و قد ظهر- مما ذكرناه- الإشكال على المعلق الفصولي، و المشروط الشيخي؛ إذ لازمهما هو وجوب جميع المقدمات الوجودية للواجب، مع إن الأمر ليس كذلك، كما عرفت تفصيل ذلك.

(1) أي: عن الالتزام بوجوب جميع المقدمات قبل وقت ذي المقدمة وجوبا غيريا.

و حاصل جواب المصنف هو: الالتزام بوجوب جميع المقدمات بالوجوب الغيري بالبرهان الإنّي؛ لأن وجوب إحدى المقدمات من قبل مجي‌ء وقت الواجب كاشف إنّا عن وجوب ذيها فعلا، ثم مقتضى عليّة وجوب الواجب لوجوب مقدماته هو: الالتزام بوجوب سائر مقدماته قبل وقت ذي المقدمة، فوجوبه يلازم وجوب جميع المقدمات؛ لأنّ الوجوب الغيري الترشحي معلول للوجوب النفسي. فإذا ثبت الوجوب النفسي قبل الوقت ثبت الوجوب الغيري كذلك، و لا تختلف المقدمات في الوجوب الغيري، هذا إذا كانت القدرة المأخوذة في الواجب مطلقة.

(2) أي: لا يجب الالتزام بوجوب سائر المقدمات قبل وقت الواجب؛ إذا أخذ في الواجب من قبل سائر المقدمات قدرة خاصة و هي: القدرة عليه بعد مجي‌ء زمانه، فتختلف المقدمات قبل الوقت، فبعضها واجبة، و بعضها غير واجبة.

توضيح ذلك يتوقف على مقدمة و هي: أن لكل مقدمة سهم في إيجاد القدرة على ذيها، فإن القدرة على الواجب ناشئة من القدرة على مقدماته، و بانتفاء القدرة