الوجوب من الواجب، أو لا؛ لعدم تفاوت فيما يهمه من وجوب تحصيل المقدمات التي لا يكاد يقدر عليها في زمان الواجب المعلق، دون المشروط لثبوت الوجوب الحالي فيه، فيترشح منه الوجوب على المقدمة، بناء على الملازمة دونه لعدم ثبوته فيه إلّا بعد الشرط.

نعم (1) لو كان الشرط على نحو الشرط المتأخر، و فرض وجوده، كان الوجوب‌

الواجب، و الضمير في قوله: «فيه» و «منه» يعود إلى الواجب المعلق، و الضمير في «دونه» يعود إلى المشروط.

و قوله: «لعدم ثبوته فيه» تعليل لعدم وجوب المقدمات في الواجب المشروط أي: العلة لعدم وجوب مقدمات الواجب المشروط هو عدم ثبوت الوجوب في المشروط أي: في ذي المقدمة، حتى يترشح منه على المقدمة؛ لأن المفروض: هو عدم ثبوت الوجوب فيه إلّا بعد الشرط.

(1) قوله: «نعم لو كان الشرط ...» إلخ استدراك عن قوله: «دونه» يعني: دون المشروط.

توضيح ذلك يتوقف على مقدمة. و هي: أنّ الواجب المشروط باعتبار شرطه ينقسم إلى أقسام؛ لأن شرط الواجب على أقسام:

الاول: أن يكون الوجوب مشروطا بشرط مقارن كقول المولى: لعبده «إن جاءك زيد فأكرمه»؛ حيث يكون وجوب إكرام زيد مقارنا لمجيئه.

الثاني: أن يكون مشروطا بشرط متأخّر عن الوجوب، مفروض الحصول في موطنه؛ و لكن الواجب يكون حاليا؛ كالوجوب كما في قوله: «إن سافرت يوم الاثنين فتصدق يوم الأحد بدرهمين»، فيكون كل من الوجوب و الواجب فعليا، و شرط الوجوب استقباليا.

الثالث: أن يكون الوجوب مشروطا بشرط متأخر عن الوجوب مفروض الحصول في موطنه، مع كون الواجب أيضا متأخرا كالشرط، كما في قوله: «إن جاءك زيد يوم الجمعة فمن الآن أحتم عليك إطعامه في ذلك اليوم»، و كبقاء الاستطاعة المالية إلى انتهاء المناسك؛ حيث يكون هذا متأخرا عن وجوب الحج بالاستطاعة؛ لكن يفرض وجودها قبل الموسم فيصير الوجوب فعليا، فتجب مقدماته بناء على الملازمة بين وجوب الواجب و وجوب مقدماته.

إذا عرفت هذه المقدمة فنقول: يمكن القول بوجوب المقدمات في القسم الأخير من المشروط قبل حصول شرطه، فهذا القسم هو الذي ننتفع به بعين ما ننتفع بالواجب‌