ضرورة: أن المعلق بما فسره، يكون من المشروط بما اختار له من المعنى على ذلك (1)، كما هو واضح، حيث لا يكون (2) حينئذ هناك معنى آخر معقول، كان هو المعلق المقابل للمشروط.

و من هنا (3) انقدح: أنه في الحقيقة إنما أنكر الواجب المشروط بالمعنى الذي يكون هو ظاهر المشهور، و القواعد العربية، لا الواجب المعلق بالتفسير المذكور.

و حيث قد عرفت- بما لا مزيد عليه- إمكان رجوع الشرط إلى الهيئة، كما هو ظاهر المشهور، و ظاهر القواعد، فلا يكون مجال لإنكاره عليه.

المستلزم لكون استعمال الواجب في المشروط على نحو الحقيقة مخالف لظاهر المشهور من المجازية.

قوله: «أنكر على الفصول هذا التقسيم» خبر- أن- في قوله: «لا يخفى: أن شيخنا العلامة». و قوله: «ضرورة» تعليل للإنكار، و قد سبق ما حاصله: أن الشيخ قد حكم باستحالة المشروط بمعناه المشهور؛ بزعم: أن القيد يرجع إلى المادة، فالمشروط في نظره: هو عين المعلق عند صاحب الفصول، فلا مجال- بعد تقسيم الواجب إلى مطلق و مشروط- إلى تقسيمه ثانيا إلى المنجز و المعلق، و لهذا أنكر عن الفصول هذا التقسيم.

(1) أي: على البيان المتقدم في كلام الشيخ «(قدس سره)».

(2) هذا الكلام من المصنف بيان و توضيح لاتحاد المعلق الفصولي مع المشروط الشيخي؛ بمعنى: أنه لا يكون حين رجوع القيد إلى المادة في تقسيم الواجب إلى المعلق و المنجز معنى آخر معقول؛ غير تقسيم الواجب إلى المطلق و المشروط عند الشيخ، فتقسيمه إلى المعلق و المنجّز هو عين تقسيمه إلى المطلق و المشروط.

(3) أي: من كون الواجب المشروط بتفسير الشيخ هو عين المعلق بتفسير صاحب الفصول: «انقدح» أي: ظهر: أن الشيخ لم ينكر في الحقيقة المعلق الفصولي؛ بل هو ملتزم به ثبوتا و واقعا- و إن أنكره إثباتا و دليلا- فالشيخ التزم بالواجب المعلق لكن سماه مشروطا. نعم؛ إنه أنكر المشروط بمعناه المشهور.

و كيف كان؛ فغرض المصنف من قوله: «من هنا انقدح ...» إلخ هو الإشكال على إنكار الشيخ- بحسب الظاهر- للمعلق الفصولي: بأن هذا الإنكار لم يقع في محله؛ إذ المفروض: اتحاد المعلق الفصولي مع المشروط الشيخي، و من المعلوم: أن الاعتراف بأحدهما اعتراف بالآخر، فلا معنى للإنكار.