و لكن التحقيق مع ذلك: (1) عدم اعتبارها فيما هو المهم في محل النزاع من لزوم المحال، و هو اجتماع الحكمين المتضادين، و عدم الجدوى في كون موردهما موجها بوجهين في دفع «رفع» غائلة اجتماع الضدين، أو عدم لزومه، و أن تعدد الوجه يجدي في دفعها، و لا يتفاوت في ذلك أصلا وجود المندوحة و عدمها، و لزوم التكليف بالمحال بدونها محذور آخر لا دخل له بهذا النزاع.

انحصار المكان في الغصب، كما أشار إليه بقوله: «و بدونها يلزم التكليف بالمحال» لعدم قدرة المكلف على الفعل و الترك معا.

فالمتحصل: أن محل الخلاف بين الأصوليين في جواز الاجتماع، و امتناعه إنما هو في المورد الذي يكون المكلف قادرا في مقام الامتثال على الإتيان بالصلاة خارج الدار المغصوبة؛ بأن دخلها بسوء اختياره لا بالاضطرار.

و أما إذا لم تكن المندوحة للمكلف، و انحصر المكان في الدار المغصوبة؛ بأن دخلها بالاضطرار؛ فلا بدّ من القول بالامتناع بلا خلاف أصلا، و إلّا لزم التكليف بالمحال؛ لأنه لا يتمكن من إتيان الصلاة الصحيحة في الدار المغصوبة، بحيث يوجب قربا للمولى، فيكون هذا نظير الأمر بالطيران في كونه تكليفا بغير المقدور؛ و هو باطل عند العدلية.

ثم الذي أخذ قيد المندوحة صريحا في محل النزاع هو: صاحب الفصول حيث قال ما هذا لفظه: «و إن اختلفت الجهتان، و كان للمكلف مندوحة في الامتثال فهو موضع النزاع، و من ترك قيد الأخير فقد اتكل على الوضوح لظهور اعتباره». «الفصول الغروية، ص 124».

(1) أي: مع لزوم التكليف بالمحال لو لا المندوحة «عدم اعتبارها» يعني: عدم اعتبار المندوحة «فيما هو المهم في محل النزاع»؛ إذ لا أثر لها فيما هو المهم، فإن المهم في هذا الباب هو أنه هل يرتفع التضاد بين الأمر و النهي بتعدد الجهة أم لا؟

و بعبارة أخرى: أن المهم في المقام هو: بيان أنه هل يلزم اجتماع الحكمين المتضادين الذي هو محال، أو لا يلزم المحال؟

و عمدته معرفة أن تعدد الوجه هل يجدي في تعدد ذي الوجه فلا يلزم المحال، أو لا يجدي فيلزم المحال؟

و من الواضح: أن هذا المعنى لا يختلف الحال فيه بين وجود المندوحة، و عدم وجودها، نعم؛ وجود المندوحة دخيل في الحكم الفعلي بالجواز عند من يرى امتناع التكليف بالمحال.