بالإضافة إليه وجه و عنوان؛ به يكون حسنا، أو متعلقا للغرض، بحيث لولاها لما كان كذلك، و اختلاف الحسن و القبح و الغرض باختلاف الوجوه و الاعتبارات الناشئة من الإضافات؛ مما لا شبهة فيه و لا شك يعتريه، و الإضافة كما تكون إلى المقارن؛ تكون إلى المتأخر، أو المتقدم بلا تفاوت أصلا كما لا يخفى على المتأمل، فكما تكون إضافة شي‌ء إلى مقارن له موجبا لكونه معنونا بعنوان، يكون بذلك العنوان حسنا و متعلقا للغرض، كذلك إضافته إلى متأخر أو متقدم، بداهة: أن الإضافة إلى أحدهما ربما توجب ذلك أيضا، فلولا حدوث المتأخر في محله، لما كانت للمتقدم تلك الإضافة الموجبة لحسنه الموجب لطلبه و الأمر به، كما هو الحال في المقارن أيضا، و لذلك أطلق‌

الثالث: أن يكون حسن الشي‌ء و قبحه بالوجوه و الاعتبارات؛ بأن لا يكون الشي‌ء علة للحسن و القبح و لا مقتضيا لهما؛ بل كان الاتصاف بهما بالوجوه و الاعتبارات؛ بأن يكون حسنا بوجه و اعتبار، و قبيحا باعتبار آخر؛ كضرب اليتيم مثلا؛ فإنه حسن إذا كان للتأديب، و قبيح إذا كان للتشفّي.

إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم: أن حسن المأمور به في محل الكلام من القسم الثالث؛ فإن شرط المأمور به يكون دخيلا في حصول الإضافة من الإضافات المحصلة لعنوان يكون المأمور به لأجله حسنا، و متعلقا للأمر؛ سواء كانت تلك الإضافة إضافة التقارن؛ كإضافة الصلاة إلى الاستقبال، أو التقدم؛ كإضافتها إلى الوضوء قبلها، أو التأخر؛ كإضافة صوم المستحاضة إلى الغسل الواقع في الليلة المستقبلة، فإطلاق الشرط على المتقدم أو المتأخر إنما هو لأجل كون كل واحد منهما طرفا للإضافة، و الشرط حقيقة هو نفس الإضافة التي تكون مقارنة للمشروط دائما، فلا تقدم و لا تأخر في الشرط، حتى يلزم انخرام القاعدة العقلية.

فالمتحصل من الجميع: أن معنى كون شي‌ء شرطا للمأمور به ليس إلّا كونه دخيلا في صيرورة المأمور به معنونا بعنوان به يكون حسنا و متعلقا للإرادة، و كما يمكن أن يصير الشي‌ء بسبب إضافته إلى أمر مقارن معنونا بعنوان به يكون حسنا و متعلقا للإرادة، فكذلك يمكن أن يصير بسبب إضافته إلى أمر متقدم أو متأخر معنونا فعلا بعنوان حسن؛ موجب لإرادته و الأمر به، لأن اختلاف العناوين باختلاف الإضافات؛ كاختلاف الحسن و القبح باختلاف العناوين مما لا شك فيه مثل الكذب الذي بنفسه قبيح، و لكنه إذا أضيف إلى خلاص المؤمن من الظالم فهو حسن، و لم يأت هذا الحسن إلّا من إضافته لخلاص المؤمن.