ببعض التسويلات (1) كما يظهر من المطوّلات.

ثم إنه لا دلالة للأمر بالموقت بوجه؛ على الأمر به في خارج الوقت بعد فوته في‌

و حاصل الدفع: أن الواجب الموسع قد وقع في الشرع، و من المعلوم: أن وقوع شي‌ء أدلّ دليل على إمكانه، هذا مضافا: إلى أن جواز الترك لا ينافي الوجوب إذا كان مع بدل كالوجوب التخييري.

(1) يعني: و منها: توهم استحالة الموسع كما عرفت.

و منها: أن ترك الواجب في الآن الأول مع بدل في الآن الثاني مستلزم للخلف؛ إذ يكون وجوبه حينئذ تخييريا لا تعيينيا، مع إن الواجب الموسع من الواجبات التعيينية.

و حاصل الجواب: أن الواجب هو طبيعي الفعل في طبيعي الوقت، فيكون وجوب الفعل في كل آن وجوبا تخييريا عقليا لا شرعيا؛ لانطباق طبيعي الفعل المقيد بطبيعي الوقت على كل فرد عقلا، و التخيير العقلي ليس خلاف الفرض؛ فإنه لا يتنافي مع كون الوجوب الشرعي تعيينيا.

«و من تلك الشبهات: أن الفضيلة و الزيادة في الوقت ممتنعة لأدائها إلى جواز ترك الواجب فيخرج عن كونه واجبا.

و الجواب: أن أفراد الموسع كخصال الكفارة، فكما لا يجب إتيان جميعها، كذلك لا يجب إيقاع الفعل في جميع الأزمنة، و لا يجوز له إخلاء الجميع عنه، و التعيين مفوض إليه ما دام الوقت متسعا، فإذا تضيق تعيّن الفعل عليه بحيث لو لم يفعل في هذا الحال كان عاصيا، فأين الخروج عن وجوبه»؟ كما في «الوصول إلى كفاية الأصول، ج 2، ص 297».

هذا تمام الكلام في الواجب الموسع في مقام الثبوت.

أما تنقيح البحث فيه في مقام الإثبات: فقد أشار إليه بقوله: «ثم إنه لا دلالة للأمر بالمؤقت ...» إلخ هل يدل الأمر بالموقت على وجوب الفعل خارج الوقت- على نحو تعدد المطلوب- أو يدل على عدم الوجوب، أو لا دلالة له على شي‌ء منهما؟ و ظاهر المصنف هو: التفصيل بين كون التوقيت بدليل متصل، و بين كونه بدليل منفصل.

و توضيح ذلك- على ما في «منتهى الدراية، ج 2، ص 571»-: أن التوقيت: تارة:

يكون بدليل متصل، كأن يقول: «صلّ فيما بين دلوك الشمس و غروبها»، و أخرى:

يكون بدليل منفصل، كأن يقول: «اغتسل»، ثم ورد دليل على وجوب الغسل أو استحبابه يوم الجمعة.

فعلى الأول: لا دلالة للتوقيت على الوجوب بعد خروج الوقت؛ إذ لا يدل على‌