3- للواجب الكفائي أحكام متفق عليها بين القوم.

منها: أنه لو تركه الجميع لكانوا معاقبين بأجمعهم.

و منها: أنه يمتثل بفعل واحد منهم. و منها: لو أتى به الجميع يعد الجميع ممتثلا و مستحقا للثواب.

إذا عرفت هذه الأمور فنقول: إنه لا ريب في وجود الواجبات الكفائية شرعا و هي:

الأمور التي يجب تحققها من دون عناية إلى صدورها من شخص خاص، بل المطلوب صدورها عن جميع المكلفين، و لكن مع قيام البعض يسقط عن الباقين، كما عرفت.

و لكن قد صار تصوير الواجب الكفائي من المشكلات عندهم، حيث أرادوا تصويره بنحو ينطبق عليه التعريف الذي ذكروه لمطلق الواجب، أعني: ما يكون في فعله ثواب، و في تركه عقاب.

أما تقريب الإشكال في تصويره: فلأن عقاب الكل عند ترك الجميع ينافي سقوط الواجب بفعل البعض، إذ لازم عقاب الكل هو: توجه التكليف و الوجوب إلى كل واحد منهم، و لازم السقوط بفعل البعض هو: توجهه إلى البعض لا إلى كل منهم. هذا خلاصة الإشكال في تصوير الواجب الكفائي، و قد تصدّوا لحل هذا الإشكال بالفرق بين الواجب العيني و الواجب الكفائي، و غاية ما يمكن أن يقال في الفرق بينهما هو: أن مطلوب المولى في الوجوب الكفائي هو: وجود الطبيعة المطلقة، غير مقيدة بصدورها عن مكلف خاص، فليس لصدورها عن فاعل خاص دخل في الغرض، هذا بخلاف الوجوب العيني حيث يكون صدور الطبيعة المأمور بها عن كل مكلف بشخصه و نفسه مطلوبا للمولى، و دخيلا في الغرض، فحينئذ لمّا كان كل واحد من المكلفين قادرا على إيجاد الطبيعة المأمور بها في الواجب الكفائي، يتوجه طلب المولى إلى كل واحد منهم لعدم خصوصية موجبة للتخصيص بواحد منهم.

فالمتحصل: أن التكليف يتوجه إلى كل واحد من المكلفين مستقلا. و لكن ما كلف به كل واحد منهم عبارة عن أصل الطبيعة غير المقيدة بصدورها عن نفسه، ففي مسألة دفن الميت مثلا: يكون كل واحد من الناس مكلّفا مستقلا، و لكن المكلف به في الجميع أمر واحد، فكما أن زيدا مكلف بإيجاد طبيعة الدفن؛ فكذلك سائر المكلفين، من غير ان تكون هذه الطبيعة مقيدة بصدورها عن زيد نفسه و بالمباشر، و عن عمرو و بكر و خالد كذلك، و لازم هذا النوع من الوجوب هو: سقوط جميع التكاليف بامتثال واحد منهم؛