4- التخيير بين الأقل و الأكثر:

ربما يقال: إنه محال؛ لأن الغرض إن كان يحصل بالأقل: فلا مجال للامتثال بالأكثر أصلا؛ إذ حينئذ يسقط الأمر بعد حصول الغرض بالأقل بمجرد الإتيان به.

و إن كان لا يحصل الغرض بالأقل: فلا وجه لجعله طرف التخيير، و الاكتفاء به في مقام الامتثال.

و قد قال المصنف في دفع هذا الإشكال- و تصحيح التخيير بين الأقل و الأكثر- بما حاصله: إنه يمكن أن يكون المحصل للغرض عند وجود الأكثر هو الأكثر دون الأقل الذي في ضمنه، و يمكن أن يكون الأقل محصّلا للغرض إذا وجد بحدّه لا في ضمن الأكثر.

فإذا كان الأمر كذلك يتعين التخيير بينهما، لأن كلا منهما محصل للغرض، و لا مرجح يقتضي تعين أحدهما دون الآخر.

و قد يستشكل: بأن هذا إنما يتم في المورد الذي لا يكون للأقل وجود مستقل لو وجد الأكثر، نظير الخط الطويل و الخط القصير؛ فإنه لا وجود للخط القصير مستقل عند وجود الخط الطويل.

و أما لو كان للأقل وجود مستقل مع وجود الأكثر؛ نظير التسبيحة الواحدة و التسبيحات الثلاث فلا يتم ما ذكر، إذ الأقل موجود بحدّه دائما، فيتحقق به الغرض، فلا تصل النوبة إلى الأكثر أبدا.

و قد أجاب المصنف عن هذا الإشكال: بما حاصله: أنه يمكن أن يكون ترتب الغرض على الأقل بشرط عدم الانضمام، و مع الانضمام: يكون الغرض مترتبا على الأكثر، فيكون الأقل مأخوذا بشرط لا، فيصح التخيير بين الأقل و الأكثر. إلّا إن هذا و إن كان تصحيحا للتخيير بين الأقل و الأكثر، إلّا إنه أجنبي عن التخيير المبحوث عنه، بل يرجع هذا التخيير في الحقيقة إلى التخيير بين المتباينين لمباينة الماهية بشرط شي‌ء للماهية بشرط لا، و لازم هذا الكلام هو: الاعتراف بما ذكره بقوله: «ربما يقال بأنه محال إذ المراد بالاستحالة عدم معقولية التخيير بين الأقل و الأكثر؛ ضرورة: أن الأقل بشرط لا يباين الأكثر الذي هو الأقل بشرط شي‌ء، فيخرجان عن الأقل و الأكثر، و يندرجان في المتباينين؛ إلّا إن يقال: إن التباين بين الأقل و الأكثر عقلي، و التباين بين المتباينين خارجي، فلا يندرج الأول في الثاني؛ حتى يقال بخروجهما عن الأقل و الأكثر، و دخولهما في المتباينين.