كالشرط المقارن بعينه، فكما أن اشتراطه بما يقارنه ليس إلّا إن لتصوره (1) دخلا في أمره- بحيث لولاه (2) لما كاد يحصل له الداعي إلى الأمر- كذلك (3) المتقدم أو المتأخر.

و بالجملة: حيث كان الأمر من الأفعال الاختيارية كان من مبادئه (4) بما هو، كذلك تصور الشي‌ء بأطرافه ليرغب في طلبه و الأمر به، بحيث لولاه (5) لما رغب فيه، و لما أراده و اختاره، فيسمى كل واحد من هذه الأطراف التي لتصورها (6) دخل في حصول الرغبة فيه و إرادته شرطا (7)؛ لأجل (8) دخل لحاظه في حصوله، كان مقارنا

بمعنى: إن الوجود العيني للشرط المتقدم أو المتأخر ليس دخيلا في المشروط؛ حتى يستشكل بلزوم تأثير المعدوم في الموجود.

(1) أي: لتصور المقارن للتكليف دخل في أمر الآمر.

(2) بحيث لو لا تصور المقارن لم يكن للآمر داع إلى الأمر.

(3) قوله: «كذلك» معادل لقوله: «فكما أن اشتراطه»، فمعنى العبارة حينئذ: فكما أن اشتراط التكليف بما يقارنه زمانا كاشتراطه بالوقت ليس إلّا إن لتصور ما يقارن التكليف دخل في أمر الآمر؛ «كذلك المتقدم و المتأخر»، فإن الدخيل في الأمر هو لحاظها أي: وجودهما العلمي لا العيني.

(4) أي: كان من مبادئ الأمر «بما هو كذلك» أي: بما هو فعل اختياري «تصور الشي‌ء» أي: تصور المأمور به «بأطرافه» أي: المقدم منه، و المؤخر، و المقارن.

(5) أي: لو لا تصور الشي‌ء المأمور به لما رغب في ذلك الشي‌ء، و لما أراده و اختاره؛ لتوقف الإرادة على التصور المذكور.

و المتحصل من الجميع: أن الشرط في جميع أقسام الشرط هو اللحاظ أي: لحاظ الشرط المتقدم و المتأخر كما هو الأمر في الشرط المقارن و اللحاظ مقارن للمشروط.

(6) أي: لتصور الأطراف «دخل في حصول الرغبة فيه» أي: الرغبة في الطلب.

(7) قوله «شرطا» مفعول، «فيسمى» أي: فيسمى كل واحد من هذه الأطراف التي لتصورها دخل في إرادة الشي‌ء شرطا لذلك الشي‌ء.

(8) اللام في قوله: «لأجل لحاظه» للتعليل، و متعلق بقوله: «فيسمى» أي: فيسمى كل ما لتصوره دخل في حصول الرغبة في الشي‌ء و إرادته «شرطا لأجل دخل لحاظه في حصوله»، أي: لأجل دخل لحاظ كل واحد في حصول الرغبة. و تذكير ضمير حصوله الراجع إلى الرغبة بتأويل الرغبة بالميل، و إلّا فالأولى تأنيث الضمير.