واحد من مصاديقه لا بعينه أي: على البدلية، لا المصداق لا بعينه».

الثالث: ما أشار إليه بقوله: «أو وجوب كل منهما مع السقوط بفعل أحدهما»، فالواجب على هذا القول: كل واحد من الشيئين أو الأشياء تعيينا، و متعلقا للإرادة، و لكن يسقط وجوب كل منهما بفعل الآخر، فيكون مرجع هذا القول إلى اشتراط وجوب كل من الطرفين أو الأطراف بعدم الإتيان بالآخر، فيكون امتثال واحد منهما أو منها مسقط لغيره من الأبدال، كما يسقط في كثير من المقامات بارتفاع موضوعه.

و كيف كان؛ فكل واحد من الطرفين أو الأطراف واجب تعييني.

و الفرق بين هذا القول و القولين السابقين ظاهر، فإن الواجب على هذا القول هو كل واحد منهما أو منها على التعيين، و إن سقط بفعل البعض.

و على الأول و الثاني: يكون وجوب كل منهما أو منها على التخيير، غاية الأمر: أن الواجب على الأول معين، و على الثاني مردد.

الرابع: ما أشار إليه بقوله: «أو وجوب المعين عند اللّه». بمعنى أن اللّه يعلم أن ما يختاره المكلف هو ذلك المعين عنده تعالى، مثلا: يعلم اللّه أن زيدا يختار الإطعام، فالواجب على زيد واقعا هو الإطعام، و هكذا يعلم: أن عمروا يختار الصيام، فالواجب على عمرو واقعا هو الصيام.

و هناك قول خامس، و هو: أن الواجب واقعا ما اختاره المكلّف، فيختلف الواجب باختلاف اختيار المكلّفين، بل باختلاف حالاتهم في مورد التخيير بين القصر و الإتمام، و هذا القول ما تبرأ منه كل من المعتزلة و الأشاعرة، و نسبه كلّ إلى صاحبه، و هو أسخف الأقوال، و لعله لذلك لم يشر إليه المصنف.

و كيف كان؛ فمصبّ هذه الأقوال هو: مقام الثبوت، إذ لا إشكال في الوجوب التخييري في مقام الإثبات؛ ضرورة: وقوعه في الشرعيات و العرفيات، و الإشكال إنما هو في تصويره، كما عرفت الإشارة إليه بالنسبة إلى بعض الأقوال، و هنا كلام طويل في النقض و الإبرام في الأقوال المذكورة، و لكن تركنا طول الكلام في المقام رعاية للاختصار.

إذا عرفت هذه الأمور؛ فاعلم: أنه قد بين المصنف- بعد نقل الأقوال- مختاره و مذهبه في المقام تحت عنوان «التحقيق».

و غرضه من التحقيق: تصوير التخيير الشرعي، و إرجاعه حقيقة إلى التخيير العقلي.