كما لا دلالة لهما على ثبوت غيره من الأحكام.

ضرورة: أن ثبوت كل واحد من الأحكام الأربعة الباقية بعد ارتفاع الوجوب واقعا ممكن.

و لا دلالة لواحد من دليلي الناسخ و المنسوخ بإحدى الدلالات على تعيين واحد منها، كما هو أوضح من أن يخفى، فلا بدّ للتعيين من دليل آخر (1)، و لا مجال (2)

و أما عدم دلالة الدليل الناسخ على بقاء الجواز مطلقا: فلأنه لا يدل على أزيد من رفع الوجوب و نفيه، و لا يدل على بقاء الجواز لا مطابقة و لا تضمنا و لا التزاما.

و أما عدم دلالة الدليل المنسوخ: فلأن مفاده هو الوجوب، و هو بسيط عند المصنف، و المفروض: ارتفاعه بدليل الناسخ.

فالمتحصل: أن الدليل الناسخ لا يقتضي سوى رفع الحكم الثابت و هو الوجوب، من دون تعرض إلى حال الجواز نفيا و إثباتا.

و أما الدليل المنسوخ الدال على الوجوب: فعدم دلالته على الجواز- مع فرض بساطة الوجوب- واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان و إقامة برهان، فلا دلالة لهما على بقاء الجواز.

و أما عدم دلالتهما على ثبوت غيره من الأحكام الباقية، فلأن كل واحد من تلك الأحكام- و إن كان ممكن الثبوت للمورد- إلّا إن واحدا من دليلي الناسخ و المنسوخ لا يدل بإحدى الدلالات على تعيين خصوص واحد من تلك الأحكام، فلا بدّ لتعيين حكم للمورد من دليل آخر غير دليلي الناسخ و المنسوخ.

(1) يعني: غير دليلي الناسخ و المنسوخ.

(2) هذا الكلام من المصنف إشارة إلى التمسك بالأصل بعد فقد الدليل الاجتهادي؛ بأن يقال: يمكن إثبات الجواز بالاستصحاب لليقين به قبل النسخ، و الشك فيه بعده، فيثبت الجواز بالأصل يعني: استصحاب الجواز بعد ارتفاع الوجوب بالنسخ. فدليل كل من الناسخ و المنسوخ و إن كان قاصرا عن إثبات الجواز بعد النسخ، لكن يمكن ابقاؤه بعده بالاستصحاب؛ لليقين السابق و الشك اللاحق.

ثم أورد المصنف على الاستصحاب المذكور بما حاصله: أن هذا الاستصحاب لا يجري لكونه من القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي، و ضابطه: الشك في بقاء الكلي الموجود في ضمن فرد للشك في حدوث فرد آخر، مقارنا لارتفاع الفرد السابق، و ما نحن فيه من هذا القبيل إذ قد علم بارتفاع الجواز الموجود في ضمن الوجوب و شك في وجود جواز آخر مقارنا لارتفاعه، و هذا هو القسم الثالث من أقسام استصحاب‌