تتعلق بالطبائع مع قطع النظر عن مشخصاتها في الخارج، أو تتعلق بالأفراد يعني بالطبائع مع المشخصات المقوّمة للمطلوب؟ فالكلام في دخل تلك المشخصات و عدمه في متعلق الطلب.

2- و المصنف اختار تعلق الأوامر و النواهي بالطبائع، و أوكل معرفة صحة ما اختاره إلى مراجعة الوجدان من دون حاجة إلى إقامة برهان.

ثم قال: «فانقدح بذلك» أي: بالوجدان الحاكم بكون المطلوب نفس وجود الطبيعة لا أنها مع الخصوصيات الفردية و لا أنها من حيث هي هي، لأن الطبيعة من حيث هي هي ليست إلّا هي لا مطلوبة و لا مبغوضة، فتوهم تعلق الأوامر و النواهي بها من حيث هي هي باطل، لما عرفت: من أنها من حيث هي هي غير قابلة لتعلق الطلب بها، و لا يترتب عليها أثر؛ ضرورة: أن المصالح و المفاسد الداعية إلى تشريع الأحكام قائمة بوجودات الطبائع لا بأنفسها من حيث هي، فلا وجه لتعلق الأحكام بها.

قوله: «نعم هي كذلك» استدراك على عدم صحة تعلق الطلب بالطبيعة من حيث هي هي.

و حاصل الاستدراك: أن الطلب و إن كان لا يصح أن يتعلق بالطبيعة من حيث هي هي؛ إلّا إنه يصح أن يتعلق بها الأمر؛ ضرورة: أن الأمر: هو طلب الإيجاد، و لا إشكال في صحة طلب إيجاد نفس الطبيعة المجردة عن الوجود، هذا بخلاف الطلب فإن طلب الإيجاد ليس داخلا في مفهومه كما هو داخل في مفهوم الأمر.

قوله: «فافهم» لعله إشارة: إلى عدم صحة التفكيك بين الأمر و الطلب بما ذكر؛ إذ لا معنى لمطلوبية الطبيعة إلّا كون إيجادها أو إعدامها مطلوبا، فالإيجاد و الإعدام داخلان في مفهوم كل من الأمر و الطلب، فلا فرق بينهما.

3- «دفع وهم» توضيح الوهم: أن متعلق الأمر و الطلب حال الأمر و الطلب إما موجود و إما معدوم. فعلى الأول: يلزم طلب الحاصل. و على الثاني: يلزم وجود العارض من دون معروض؛ لأن الطلب عارض للوجود قبل تحققه، و كلاهما محال. و المتوهم هو:

صاحب الفصول.

و حاصل الدفع: أن المراد بتعلق الأمر و الطلب بالوجود: ليس تعلقهما بوجود الطبيعة الثابتة في الخارج حتى يلزم طلب الحاصل، بل المراد تعلقهما بإيجاد الطبيعة، فمعنى تعلق الطلب بالطبيعة هو: طلب إيجادها، حيث إن المولى يتصور الطبيعة المحصلة لغرضه، ثم‌