و لا جعل (1) الطلب متعلقا بنفس الطبيعة، و قد جعل وجودها (2) غاية لطلبها.

و قد عرفت: إن الطبيعة بما هي هي ليست إلّا هي، لا يعقل أن يتعلق بها طلب لتوجد أو تترك، و أنه لا بدّ في تعلق الطلب من لحاظ الوجود أو العدم معها، فيلاحظ وجودها فيطلبه و يبعث إليه، كي يكون و يصدر منه، هذا بناء على أصالة الوجود.

و أما بناء على أصالة الماهية (3)، فمتعلق الطلب ليس هو الطبيعة بما هي أيضا، بل‌

بالوجود، و إيجادها بمفاد كان التامة، لا أن طلبه يتعلق بالطبيعة الموجودة حتى يلزم طلب الحاصل المحال، فليس الطلب متعلقا بالطبيعة بما هي هي، و لا بالطبيعة الموجودة، بل يتعلق بإيجادها الذي هو فعل المأمور به، فلا يلزم محذور طلب الحاصل.

و بعبارة أخرى: إن ما يتعلق به الطلب ليس الوجود الخارجي حتى يلزم طلب الحاصل، بل الوجود الذهني اللحاظي، و الآمر إنما يطلب جعل الوجود الذهني خارجيا.

(1) يعني: و لا يريد المولى جعل الطلب متعلقا بنفس الطبيعة لأجل أن توجد، حتى يكون وجودها غاية لطلبها، كما أشار إليه بقوله: «و قد جعل وجودها غاية لطلبها»، و الواو في قوله: «و قد جعل» حالية، أي: و الحال: أن الطالب قد جعل الوجود غاية لطلبها، و ارتكب المتوهم هذا التكلف لدفع محذور طلب الحاصل، حيث زعم: أن طلب الحاصل محال عن المولى الحكيم، فلا بد من أن يكون الأمر متعلقا بالطبيعة من حيث هي، و جعل غاية هذا الطلب إيجاد الطبيعة، مع إن هذا التكلّف في البطلان كطلب الحاصل؛ لما عرفت: من إن الطبيعة من حيث هي هي ليست إلّا هي، فلا يعقل أن يتعلق بها الطلب لتوجد في الأوامر أو تترك في النواهي.

فلا فرق في البطلان بين تعلق الطلب بالطبيعة الموجودة، و تعلقه بالطبيعة المجردة عن الوجود، لاستلزام الأول: طلب الحاصل، و الثاني: غير معقول.

(2) يعني: الذي ذكرناه من كون متعلق الطلب هي الطبيعة بلحاظ وجودها؛ لا الطبيعة بما هي هي بناء على القول بأصالة الوجود ظاهر.

(3) توضيح كلام المصنف «(قدس سره)» يتوقف على مقدمة و هي: بيان الفرق بين القول بأصالة الوجود و بين القول بأصالة الماهية، و حاصله: أن المراد بأصالة الوجود: أن الأصل في التحقق هو الوجود بمعنى: أن المجعول بالجعل البسيط أولا و بالذات هو الوجود، و الماهية مجعولة بتبعه فهي أمر اعتباري بالنسبة إلى الوجود.

و عليه: فيكون توصيف الوجود بالوجود في قولنا: «الوجود موجود» من قبيل وصف الشي‌ء باعتبار نفسه لثبوت الموجودية للوجود بنفسه و ذاته.