السعي بما هو وجودها قبالا لخصوص الوجود متعلقة للطلب، لا إنها بما هي هي كانت متعلقة له كما ربما يتوهم، فإنها كذلك ليست إلّا هي. نعم؛ هي (1) كذلك تكون متعلقة للأمر فإنه (2) طلب الوجود، فافهم (3).

الأفراد أنها» أعني: الطبائع بوجودها السعي الساري في جميع أفراد الطبيعة؛ المعبر عنه بالجامع الوجودي متعلقة للطلب؛ لا أن الطبائع باعتبار أنفسها، و من حيث هي هي متعلقة للطلب، حتى يكون المعنى طلب جعل الماهية ماهية «كما ربما يتوهم، فإنها كذلك» أي: فإن الطبيعة كذلك يعني: بما هي هي «ليست إلّا هي» لا مطلوبة و لا مبغوضة. فقوله: «فإنها كذلك ...» إلخ ردّ لتوهم تعلق الطلب بالطبائع من حيث هي.

وجه الردّ: ما عرفت من عدم قابلية نفس الطبائع لتعلق الطلب بها، إذ لا يترتب عليها أثر، ضرورة: أن المصالح و المفاسد الداعية إلى تشريع الأحكام قائمة بوجودات الطبائع لا بأنفسها من حيث هي، لأنها من هذه الحيثية لا يترتب عليها أثر أصلا. فلا وجه لتعلق حكم بها، بل متعلق الحكم ليس إلّا ما يقوم به الملاك، و هو وجودات الطبيعة، إذ الطبيعة من حيث هي هي ليست إلّا هي لا مطلوبة و لا مبغوضة.

(1) يعني: الطبيعة من حيث هي متعلقة للأمر ليطلب به وجودها في الخارج.

فقوله: «نعم؛ هي كذلك» استدراك على عدم صحة الطلب بالماهية من حيث هي هي.

و حاصل الاستدراك: أن الطلب لا يصح أن يتعلق بالطبيعة من حيث هي، لكن يصح أن يتعلق بها الأمر؛ ضرورة: أن الأمر هو طلب الإيجاد، و لا إشكال في صحة تعلق طلب الإيجاد بنفس الماهية المجردة عن الوجود. بخلاف الطلب؛ فإن الإيجاد ليس داخلا في مفهومه، كما هو داخل في مفهوم الأمر، فلا يصح تعلق الطلب بنفس الماهية.

(2) فإن الأمر طلب الوجود، فيصح تعلقه بالماهية من حيث هي.

و قوله: «فإنه» بمنزلة التعليل للاستدراك المذكور بقوله: «نعم؛ هي كذلك».

(3) لعله إشارة إلى عدم صحة التفكيك بين الأمر و الطلب بما ذكر، إذ لا معنى لمطلوبية الطبيعة إلّا كون إيجادها أو إعدامها مطلوبا، فالإيجاد و الإعدام داخلان في مفهوم كل من الأمر و الطلب، فلا فرق بينهما، بل هما بمعنى واحد و هو طلب إيجاد الطبيعة في ضمن فرد من الأفراد.

و المتحصل: أن المصنف «(قدس سره)» اختار تعلق الأمر بالطبيعة لا الفرد، و أو كل معرفة صحة ما اختاره إلى مراجعة الوجدان، فإنه يقضي بذلك، لأن الآمر لا يجد في نفسه إلّا إرادة ذات العمل من الغير مع غض النظر عن العوارض اللازمة.