الترك، و متعلقهما (1) هو نفس الطبيعة المحدودة بحدود (2)، و المقيدة بقيود، تكون بها موافقة للغرض و المقصود، من دون تعلق غرض بإحدى الخصوصيات اللازمة للوجودات، بحيث لو كان الانفكاك عنها (3) بأسرها ممكنا؛ لما كان ذلك مما يضر بالمقصود أصلا، كما هو الحال في القضية الطبيعية في غير الأحكام (4)، بل في المحصورة (5). على ما حقق في‌

و اللوازم خارجة عن دائرة متعلقاتها، و إنما هي موجودة معها قهرا، لاستحالة كون الشي‌ء موجودا بلا تشخص- نظرا إلى قاعدة- (الشي‌ء ما لم يتشخص لم يوجد)، أو تتعلق بالأفراد مع تلك المشخصات؛ بحيث تكون المشخصات مقومة للمطلوب داخلة في دائرة المتعلقات؟. فالكلام حقيقة في دخل تلك الخصوصيات و عدمه في متعلق الطلب، فعلى القول بدخلها فيه: يكون متعلقه الأفراد، و على القول بعدمه: يكون المتعلق الطبائع.

(1) أي: الإيجاد و الترك، و الأول: في الأمر، و الثاني: في النهي.

(2) أي: بحدود ذاتية؛ كالحيوان الناطق مثلا بالنسبة إلى الإنسان، «و المقيدة بقيود» خارجية؛ كالضاحكية بالنسبة إلى الإنسان، تكون الطبيعة بها أي: بسبب هذه المقوّمات و الخواص «موافقة للغرض و المقصود» مثلا، فلو لم يكن الإنسان ناطقا أو ضاحكا لم يكن موافقا للغرض فرضا، «من دون تعلق غرض بإحدى الخصوصيات اللازمة للوجودات» كالطول في زيد، و القصر في عمرو مثلا.

فقول المولى: «صلّ الظهر» لا يريد إلّا حقيقة الصلاة المحدودة بكذا، و المقيدة بقيد الظهرية، و لا يريد الخصوصيات الفردية، ككونها في البيت، أو في المسجد، أو في هذا اللباس، أو ذلك اللباس، أو نحو ذلك.

(3) أي: عن الخصوصيات اللازمة المقوّمة لفردية الفرد.

(4) يعني: مثل: «الإنسان نوع، و الحيوان جنس» فإن المراد: أن نفس طبيعة الإنسان نوع، و نفس طبيعة الحيوان جنس من دون دخل خصوصيات الأفراد في النوعية و الجنسية. فوجه المشابهة بين القضية الطبيعية، و بين المقام هو: عدم النظر إلى الأفراد، مع افتراقهما: في أن الموضوع في الطبيعية هو الطبيعة الكلية من حيث كونها كلية، بخلاف المقام فإن متعلق الطلب فيه هو الطبيعة بما هي لا بما هي كلية. و لذا قال: في غير الأحكام.

(5) و هي التي تشتمل على السور؛ مثل: «كل» مثلا في قوله تعالى: كل من عليها فان‌ [1] و «كلما» في قوله «(عليه السلام)»: «كلما مضى من صلواتك و طهورك فامضه‌

[1] الرحمن: 26.